حائط الصد

جاء على البلاد حين من الزمن كان فيه الحديث عن الإصلاح السياسى من الأمور المكروهة، المكروهية ليست على طريقة «مشايخ الفتة» و«فيس بوك» و«الترند» المنتشرة هذه الأيام، ولكن كانت مكروهة من طائفة التكويش المحلقين حول السلطة الذين يسعون لمصادرة كل ما فيه صالح المواطن وتقرير ما يضخم من نفوذهم. كما كانت المطالبة بتعديل الدستور لتعديل بعض الأوضاع المائلة رجسا من عمل الشيطان، وبقى الدستور الذى سمى بالدستور الدائم وهو أول دستور يصدر فى عهد السادات عام 1970، بدون تعديل لمدة 35 عاماً كاملة وعندما تم تعديله كان لهدف توريث السلطة.

الحديث عن الإصلاح السياسى أخذ فى طريقه وزيرا من المجموعة السياسية تم إقصاؤه من الكرسى عندما تحدث عن الإصلاح السياسى، رغم أنه لم يوافق على الإصلاح السياسى صراحة ولكنه قال: إن الوقت غير مناسب لإجراء إصلاح سياسى، وبعد نشر هذا التصريح فى الصحف، أسرع زميله الذى كان يقاسمه الوزارة إلى القيادة السياسية و«رزعه زُمبة طيرته من الكرسى فى أول تعديل وزارى». وظل الحال على ما هو عليه ما بين مطالبات بأن يسير الإصلاح السياسى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، وبين القابضين على السلطة وهم شلة المنتفعين من هذا الوضع، وكان يساعدهم على ذلك فرقة المطبلاتية تحت القبة التى كانت يتخذها حزب السلطة أغلبية ميكانيكية له.

دارت الأيام وتبدلت السلطة ولم يدرك الشعب غايته بعد ثورة كان عنوانها «عيش حرية عدالة اجتماعية» وعلى طريقة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، خرج الشعب من حفرة ووقع فى دُحديرة، حيث اسولى على السلطة فصيل إرهابى، حاول اختصار الدولة فى عشيرة أو قبيلة، وأعلن زعيم القبيلة أن قرارته لا تناقش وأنا محصنة من الطعن، اكتشف الشعب أنه غريب فى وطنه، حتى الوطن حاولت الجماعة الإرهابية اختصاره فى إمارة يحكمها مرشد، وقرر الشعب تصحيح الوضع قبل فوات الأوان وكان له ما أراد عندما استدعى جيشه لإنقاذه من الحكم الفاشى، وانتصر الجيش الذى كان على رأسه قائد وطنى لإرادة الشعب وقرر الشعب أن يكون على رأس السلطة هذا القائد الذى أنقذ الوطن والشعب، وأعاد للدولة مكانتها وللشعب حريته وقبل القائد وهو المشير عبدالفتاح السيسى المهمة ومنحه الشعب أصواته فى انتخابات تنافسية شهد لها العالم وجرت تحت إشراف قضائى مستقل وأجرى «السيسى» عملية إصلاح اقتصادى على مسئوليته غير عابئ بشعبيته التى زادت فى الانتخابات التالية، وحارب الإرهاب فى سيناء وانتصر عليه وأدخله جحوره، وأطلق العديد من المبادرات الإنسانية فى كل المجالات، ووضع المواطن المصرى فى مقدمة أولوياته كما خاض معركة البناء وأقام فى عهده مئات المشروعات القومية التى كانت يحتاج تنفيذها إلى مئات السنين.

لم يتوقف «السيسى» عند الإصلاح الاقتصادى ولكنه أطلق عدة مبادرات للإصلاح السياسى منها دعوته للأحزاب السياسية لبحث فكرة اندماجها فى عدة أحزاب قليلة لتقويتها على المنافسة فى الانتخابات. كما أطلق أول مبادرة للحوار الوطنى والتى كانت بمثابة إلقاء حجر فى المياه الراكدة، وهى عملية نقاش مستمرة لسنوات لتحديد أولويات العمل الوطنى. ودعا «السيسى» كل المصريين إلى التحاور للوصول إلى توصيات ترفع إليه لاتخاذ ما يراه لتنفيذها ونفذ «السيسى» بعضها وأحال بعضها إلى البرلمان لحاجتها إلى تشريعات لتنفيذها ومنها ما تتم مناقشته حاليا وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما يدور حوله من اختلافات ورؤى ووجهات نظر تم الترحيب بها من البرلمان لأهمية هذا القانون للمواطن والمتهم ولتحقيق العدالة الناجزة كما أعلى «السيسى» من أهمية حقوق الإنسان، والتى جاءت فى دستور 2014، الذى أفاض فى منح الإنسان حقوقه وأنشأ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنح حقوقا جديدة للمرأة لم تكن تتمتع بها فى السابق.

الثقة فى القيادة السياسية واحترام القيادة لمطالب الشعب هى التى تبنى الجمهورية الجديدة على أساس المواطنة.. قيادة تؤمن بالاختلاف الذى لا يفسد للوطن قضية فى دولة على شعبها من أمنها القومى ويلتف حول علمه يده مع جيشه وشرطته وخلف قائده الذى اعتاد على أن يصارحه بكل شىء بأن الولاء للوطن وللقائد والانتباه لمؤامرات الخبثاء هو حائط الصيد ضد عبث العابثين وهو المطلوب الانتباه له هذه الأيام لوأد الشائعات الخبيثة التى تحاول وضعنا فى مواجهة وإفساد وحدتنا.

المصدر: بوابة الوفد