جاء على البلاد حين من الزمن كان فيه الحديث عن الإصلاح السياسى من الأمور المكروهة، المكروهية ليست على طريقة «مشايخ الفتة» و«فيس بوك» و«الترند» المنتشرة هذه الأيام، ولكن كانت مكروهة من طائفة التكويش المحلقين حول السلطة الذين يسعون لمصادرة كل ما فيه صالح المواطن وتقرير ما يضخم من نفوذهم. كما كانت المطالبة بتعديل الدستور لتعديل بعض الأوضاع المائلة رجسا من عمل الشيطان، وبقى الدستور الذى سمى بالدستور الدائم وهو أول دستور يصدر فى عهد السادات عام 1970، بدون تعديل لمدة 35 عاماً كاملة وعندما تم تعديله كان لهدف توريث السلطة.
الحديث عن الإصلاح السياسى أخذ فى طريقه وزيرا من المجموعة السياسية تم إقصاؤه من الكرسى عندما تحدث عن الإصلاح السياسى، رغم أنه لم يوافق على الإصلاح السياسى صراحة ولكنه قال: إن الوقت غير مناسب لإجراء إصلاح سياسى، وبعد نشر هذا التصريح فى الصحف، أسرع زميله الذى كان يقاسمه الوزارة إلى القيادة السياسية و«رزعه زُمبة طيرته من الكرسى فى أول تعديل وزارى». وظل الحال على ما هو عليه ما بين مطالبات بأن يسير الإصلاح السياسى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، وبين القابضين على السلطة وهم شلة المنتفعين من هذا الوضع، وكان يساعدهم على ذلك فرقة المطبلاتية تحت القبة التى كانت يتخذها حزب السلطة أغلبية ميكانيكية له.
دارت الأيام وتبدلت السلطة ولم يدرك الشعب غايته بعد ثورة كان عنوانها «عيش حرية عدالة اجتماعية» وعلى طريقة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، خرج الشعب من حفرة ووقع فى دُحديرة، حيث اسولى على السلطة فصيل إرهابى، حاول اختصار الدولة فى عشيرة أو قبيلة، وأعلن زعيم القبيلة أن قرارته لا تناقش وأنا محصنة من الطعن، اكتشف الشعب أنه غريب فى وطنه، حتى الوطن حاولت الجماعة الإرهابية اختصاره فى إمارة يحكمها مرشد، وقرر الشعب تصحيح الوضع قبل فوات الأوان وكان له ما أراد عندما استدعى جيشه لإنقاذه من الحكم الفاشى، وانتصر الجيش الذى كان على رأسه قائد وطنى لإرادة الشعب وقرر الشعب أن يكون على رأس السلطة هذا القائد الذى أنقذ الوطن والشعب، وأعاد للدولة مكانتها وللشعب حريته وقبل القائد وهو المشير عبدالفتاح السيسى المهمة ومنحه الشعب أصواته فى انتخابات تنافسية شهد لها العالم وجرت تحت إشراف قضائى مستقل وأجرى «السيسى» عملية إصلاح اقتصادى على مسئوليته غير عابئ بشعبيته التى زادت فى الانتخابات التالية، وحارب الإرهاب فى سيناء وانتصر عليه وأدخله جحوره، وأطلق العديد من المبادرات الإنسانية فى كل المجالات، ووضع المواطن المصرى فى مقدمة أولوياته كما خاض معركة البناء وأقام فى عهده مئات المشروعات القومية التى كانت يحتاج تنفيذها إلى مئات السنين.
لم يتوقف «السيسى» عند الإصلاح الاقتصادى ولكنه أطلق عدة مبادرات للإصلاح السياسى منها دعوته للأحزاب السياسية لبحث فكرة اندماجها فى عدة أحزاب قليلة لتقويتها على المنافسة فى الانتخابات. كما أطلق أول مبادرة للحوار الوطنى والتى كانت بمثابة إلقاء حجر فى المياه الراكدة، وهى عملية نقاش مستمرة لسنوات لتحديد أولويات العمل الوطنى. ودعا «السيسى» كل المصريين إلى التحاور للوصول إلى توصيات ترفع إليه لاتخاذ ما يراه لتنفيذها ونفذ «السيسى» بعضها وأحال بعضها إلى البرلمان لحاجتها إلى تشريعات لتنفيذها ومنها ما تتم مناقشته حاليا وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما يدور حوله من اختلافات ورؤى ووجهات نظر تم الترحيب بها من البرلمان لأهمية هذا القانون للمواطن والمتهم ولتحقيق العدالة الناجزة كما أعلى «السيسى» من أهمية حقوق الإنسان، والتى جاءت فى دستور 2014، الذى أفاض فى منح الإنسان حقوقه وأنشأ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنح حقوقا جديدة للمرأة لم تكن تتمتع بها فى السابق.
الثقة فى القيادة السياسية واحترام القيادة لمطالب الشعب هى التى تبنى الجمهورية الجديدة على أساس المواطنة.. قيادة تؤمن بالاختلاف الذى لا يفسد للوطن قضية فى دولة على شعبها من أمنها القومى ويلتف حول علمه يده مع جيشه وشرطته وخلف قائده الذى اعتاد على أن يصارحه بكل شىء بأن الولاء للوطن وللقائد والانتباه لمؤامرات الخبثاء هو حائط الصيد ضد عبث العابثين وهو المطلوب الانتباه له هذه الأيام لوأد الشائعات الخبيثة التى تحاول وضعنا فى مواجهة وإفساد وحدتنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن حائط الصد محمود غلاب جاء على البلاد الإصلاح السیاسى
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل