الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن إزالة 438 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتعد على أملاك الهيئة في المهد، خلال شهر مايو الماضي، فضلا عن مواصلة جهود دعم منتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، حول جهود الهيئة ومديرياتها خلال شهر مايو الماضي، فيما يتعلق بحماية الاراضي، ودعم المنتفعين وتطوير الجمعيات وتوفير السلع الغذائية.
وأشار الخطيب إلى أن الحملات المكثفة حماية الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 426 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة إجمالية تبلغ 19 فدانًا بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في المهد بمساحة 4701 متر مربع، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحليات والأجهزة الأمنية، وذلك على مستوى 19 مديرية للإصلاح الزراعي.
وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة ع استمرار أعمال تطهير المساقي والمراوي لضمان وصول المياه بكفاءة إلى الأراضي الزراعية، مما يدعم الإنتاجية ويحد من هدر الموارد، وضمان وصول مياه الري للمزارعين، كما يجري مواصلة العمل أيضا على تطوير الجمعيات الزراعية لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمزارعين، مع متابعة أعمال صرف الأسمدة وضمان توافر جميع مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
وأضاف الخطيب أن هناك أيضا فرق العمل من الهيئة بالتنسيق مع مديرياتها، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تقوم بالمرور الدوري على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك محصول القطن، لتقديم الدعم الفني اللازم، فضلا عن تنفيذ أعمال المكافحة الفعالة للآفات لضمان سلامة المحاصيل وجودتها، ونشر التوصيات المناسبة في ظل التحديات المناخية والتغيرات الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف ضمان استدامة الإنتاج.
وأكد مدير الهيئة أيضا، مواصلة جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، والمشروعات الإنتاجية التابعة، ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي تعدي على الأراضي الزراعية الزراعة الأراضي الزراعية الأراضی الزراعیة الإصلاح الزراعی حالة تعد فی المهد
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).