“الأحرار” يشيدون بالمكاسب الدبلوماسية ويؤكدون الإلتزام بمواصلة مسار الإصلاح والتواصل الميداني

زنقة20ا الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش خُصِّص لاستعراض مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وتقييم الوضعية السياسية والاجتماعية، إلى جانب تتبّع الشؤون التنظيمية الداخلية للحزب.

وحسب بلاغ للحزب عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمكاسب المتوالية التي تحققها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أنّ اتساع دائرة المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لاسيما بعد الموقف الإيجابي الأخير للمملكة المتحدة، يعزّز موقع المغرب داخل مجلس الأمن ويقوّي التفاؤل بحسم هذا النزاع المفتعل.

وتوقّف أعضاء المكتب السياسي عند الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ـ ماسة منذ الخطاب الملكي لسنة 2019، معتبرين أن التحولات الإيجابية التي تشهدها أكادير وباقي أقاليم الجهة دليل على صواب خيار الجهوية المتقدّمة وميثاق اللاتمركز الإداري، وما أفرزاه من تقليص للفوارق المجالية وترسيخ للديمقراطية المحلية. كما ثمّن المكتب جولات “مسار الإنجازات” التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، وما رافقها من لقاءات “نقاش الأحرار” التي وفّرت فضاءً مفتوحاً لمساءلة الحصيلة التنموية وتعزيز مقاربة القرب والإنصات للمواطنين، مع الإشادة بانخراط المنتخبين والقاعدة الحزبية في إنجاح هذه المحطات بكلٍّ من الداخلة والعيون وكلميم وأكادير.

وعلى صعيد العمل الحكومي، أشاد المكتب السياسي بعمق الأوراش الإصلاحية الجارية، من تعميم التغطية الصحية وصرف الدعم الاجتماعي المباشر ودعم اقتناء السكن، مروراً بإصلاح التعليم والصحة وتعبئة الاستثمار، وصولاً إلى الإجراءات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي.

واعتبر أن هذه الإصلاحات ترسّخ ركائز الدولة الاجتماعية وتُحدث تحولاً نوعياً في علاقة المواطن بمؤسسات الدولة. وفي السياق نفسه، سجل المكتب تثمينه للخطوات العملية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية عبر إحصاء ثانٍ شامل ودعم مباشر موجه للمربين، عملاً بالتوجيهات الملكية السامية ووفق معايير مهنية وشفافة.

كما عبّر المكتب عن دعمه الكامل للقوانين الهيكلية ذات البعد الاجتماعي التي أحالتها الحكومة على البرلمان، وفي مقدمتها قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومشروع قانون التعليم المدرسي ومجموعة النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى مواصلة أداء متميز يعكس مقاصد هذه الترسانة الإصلاحية ويضمن فعاليتها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، شدد المكتب السياسي على أن الانسجام الحكومي ظل عاملاً حاسماً في تحقيق المنجزات المسجلة، مؤكداً أهمية استمراره لضمان تقدم مسيرة الإصلاح المبنية على دعم الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحصين الخيار الديمقراطي.

وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، نوّه المكتب السياسي بالجهود التي تبذلها الهيئات الموازية للحزب، وحثّها على ترسيخ قيم الإنصات والقرب والجدية، تحقيقاً لعمل سياسي فعّال يُنتج الحلول ويلبي انتظارات المواطنين.

وجدّد المكتب السياسي التزامه التام بمواصلة الدينامية التواصلية وتعزيز الأداء الحزبي بما يصب في خدمة المشروع التنموي الوطني ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.

 

المصدر: زنقة 20