“تقدم”: تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة
في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.
تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ"تقدم" بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الانسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان واقناع مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية البعثة.
تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا فى اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها، كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها محاموا الطوارئ لتمديد ولاية البعثة.
كما نتوجه بالشكر لكل المحامين، هيئة محامي دارفور، ومرصد حقوق الإنسان، وكل المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
اننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ "تقدم" ندعو طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بآداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. إن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن اجل حماية المدنيين وحقهم فى الحياة والأمن والاستقرار .
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان "تقدم"
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
سوق المواشي في ولاية المزيونة خطوة نحو تنشيط الاقتصاد المحلي
في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية، أعلنت الجهات المختصة عن تحويل سوق المواشي من موقعه القديم إلى الموقع الجديد التابع لبلدية ظفار، وذلك ضمن جهود تحديث الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء في الولاية.
ويأتي هذا التحوّل بالتزامن مع افتتاح المحجر البيطري في المنطقة المجاورة لليمن، وهو ما يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق المواشي إلى السوق خلال هذه الأيام، مما يدعم النشاط التجاري ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي في الولاية، ويتميز السوق الجديد ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية محسّنة، توفر بيئة أكثر تنظيما للبائعين والمشترين، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات ومرافق خدمية تسهل عمليات البيع، مقارنة بالسوق القديم الذي كان يعاني من بعض التحديات التنظيمية وبالبنية التحتية.
وأعرب عدد من المواطنين والمربين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الموقع الجديد يوفّر مساحة أكبر وأكثر ملاءمة للتجارة الحيوانية، كما أكدوا أن تدفق المواشي القادمة من الدولة المجاورة بعد فتح المحجر الجديد سيُعيد الحيوية للسوق وسيسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح سالم علي بيت سعيد، مدير بلدية المزيونة أن السوق الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم تجارة المواشي، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مع الحرص على مراقبة الحركة البيطرية لحماية الصحة الحيوانية.
ويمثل هذا التحول نقلة اقتصادية واجتماعية مهمة لولاية المزيونة، خاصة مع تفعيل السوق الجديد وبدء النشاط فيه بشكل منظم، في ظل التوقعات بتزايد التدفق الحيواني من المنافذ الحدودية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الولاية كمركز تجاري حيوي يخدم المنطقة والولايات المجاورة.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل