التأمينات الاجتماعية: 10.7 مليار ريال إجمالي مصروفات المنافع التأمينية في يوليو
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر يوليو/ تموز الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، مشيرة إلى أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تجاوزت 78 مليون ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 15.5 مليون ريال.
وأضافت التأمينات، في نشرتها الدورية الشهرية، أنه تم خلال الفترة من 1 - 31 يوليو/ تموز 2023م إنجاز أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للمؤسسة أكثر من 1.9 مليون زائر، بينما تخطى عدد المسجلين الجدد في البوابة حاجز الـ 124 ألف مستخدم.
وكشفت التأمينات، أن أكثر من 163 ألف عميل من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل، استفادوا من قنوات خدمة العملاء المقدمة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 23.1 ألف مستخدم.
ونوهت المؤسسة، إلى مواصلة جهودها خلال شهر يوليو/ تموز الماضي في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية، وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، مبينة أن إجمالي زيارات الالتزام التأمين بلغت أكثر من 11.8 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات الوقائية أكثر من 4.4 آلاف زيارة توعوية للمنشآت لنشر الوعي عن الصحة والسلامة المهنية، وبلغ عدد الورش واللقاءات الميدانية المقامة أكثر من 50 ورشة ولقاءً توعوياً.
وشددت، على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفرق الميدانية للمؤسسة وفروعها بكافة مدن ومحافظات المملكة، والمتمثلة في التسجيل غير الحقيقي للمشتركين، ووضع عوائق أمام أدوات السلامة، وعدم وجود سجل لإصابات العمل.
يذكر أن "التأمينات الاجتماعية" وفي إطار سعيها الاستراتيجي نحو التحول الرقمي بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، قد عملت على أتمتة كافة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العميل، لتمكينه من إنجاز كافة معاملاته بكل يسر وسهولة إلكترونياً وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟