صندوق أبوظبي السيادي يحجم عن الاستثمار في تيمز ووتر المتعثرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي وأحد أكبر المساهمين في تيمز ووتر البريطانية للمرافق، شطب حصته البالغة نحو 9.9 بالمئة في الشركة المتعثرة.
وتخدم تيمز ووتر 16 مليون شخص في لندن ومحيطها، وتمر بأزمة جراء التخلص من مياه الصرف الصحي بلا توقف وشبكات الأنابيب المتهالكة والديون الضخمة.
وقالت الصحيفة إن الملفات التي قدمتها وحدة مسجلة في لوكسمبورج تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار تفيد بأنها تخلصت من الحصة بسبب صعوبة البيئة التنظيمية والأداء التشغيلي.
وأضاف تقرير الصحيفة مستشهدا بملفات الشركة أن جهاز أبوظبي للاستثمار خفض قيمة حصته في شركة المرافق من 263 مليون جنيه استرليني (344.21 مليون دولار) إلى جنيه إسترليني واحد فقط في نهاية العام الماضي. وقالت الصحيفة إن الجهاز شطب أيضا قرضا قيمته 31 مليون جنيه استرليني منحه لإحدى الشركات القابضة التي تملك شركة تيمز.
وتأتي هذه الخطوة في وقت من المقرر أن تعلن فيه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز عن أول ميزانية في 30 أكتوبر تشرين الأول مع توقع مجموعات الأعمال في المملكة المتحدة أن تتبنى الوزيرة نبرة إيجابية لتمنح الشركات الثقة للاستثمار في البلاد.
وبالإضافة إلى هذه المصاعب، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وموديز الشهر الماضي تصنيف تيمز ووتر، وحذرتا من أن أموال الشركة تنفد بسرعة وأنها على وشك التخلف عن سداد ديونها.
وبدون خطة إنقاذ، سيتعين على الأرجح على الحكومة البريطانية وهيئة تنظيم المياه (أوفوت) وضع تيمز تحت ما يسمى بنظام الإدارة الخاصة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم بريطانيا اقتصاد الإمارات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية