وزير المالية التركي يلتقي بالمستثمرين في قطر والكويت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، لقاءات اليوم الأربعاء، في قطر.
وسيتسهل شيمشاك لقاءاته بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بالعاصمة الدوحة.
ولاحقا سيلتقي شيمشاك بوزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، والمدير التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، كما سيجتمع بالمستثمرين في إطار فعالية “استثمر في تركيا”.
وبعد الانتهاء من لقاءات الدوحة، يتوجه شيمشاك إلى الكويت، حيث سيلتقي بوزيرة المالية والاقتصاد والشؤون الاستثمارية، نورة سليمان الفصام، بجانب الرئيس التنفيذي لهيئة الكويت للاستثمار، غانم سليمان الغنيمان.
هذا وسيعود شيمشاك إلى تركيا بعد الانتهاء من اجتماع المستثمرين المقرر عقده في الكويت.
يأتي ذلك في ظل تقارير تتحدث عن انزعاج المستثمرين الخليجيين من تعطل مشروع محور قناة إسطنبول الجديدة والحديث عن إلغائه.
Tags: الاستثمار في تركياالاستثمارات الأجنبية في تركياالاستثمارات الخليجية في تركياالكويتقطرمحمد شيمشاك
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمار في تركيا الاستثمارات الأجنبية في تركيا الكويت قطر محمد شيمشاك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط