وزير المالية التركي يلتقي بالمستثمرين في قطر والكويت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، لقاءات اليوم الأربعاء، في قطر.
وسيتسهل شيمشاك لقاءاته بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بالعاصمة الدوحة.
ولاحقا سيلتقي شيمشاك بوزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، والمدير التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، كما سيجتمع بالمستثمرين في إطار فعالية “استثمر في تركيا”.
وبعد الانتهاء من لقاءات الدوحة، يتوجه شيمشاك إلى الكويت، حيث سيلتقي بوزيرة المالية والاقتصاد والشؤون الاستثمارية، نورة سليمان الفصام، بجانب الرئيس التنفيذي لهيئة الكويت للاستثمار، غانم سليمان الغنيمان.
هذا وسيعود شيمشاك إلى تركيا بعد الانتهاء من اجتماع المستثمرين المقرر عقده في الكويت.
يأتي ذلك في ظل تقارير تتحدث عن انزعاج المستثمرين الخليجيين من تعطل مشروع محور قناة إسطنبول الجديدة والحديث عن إلغائه.
Tags: الاستثمار في تركياالاستثمارات الأجنبية في تركياالاستثمارات الخليجية في تركياالكويتقطرمحمد شيمشاك
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمار في تركيا الاستثمارات الأجنبية في تركيا الكويت قطر محمد شيمشاك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية