هاريس وترامب يُعدّلان بوصلة الإعلانات الدعائية مع اقتراب الحسم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أظهرت دراسة تحليلية، أجراها خبراء في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة، أن المرشحيْن للسباق الرئاسي، كامالا هاريس ودونالد ترامب، أدخلا خلال الشهرين الماضييْن، تعديلات ملحوظة على استراتيجية ما تبثه حملتاهما من إعلانات تليفزيونية، وذلك مع دنو المنافسة بينهما من مراحلها الأخيرة.
وبحسب الدراسة، تبدلت طبيعة الحملات الإعلانية التلفزيونية الديمقراطية والجمهورية، في أغسطس وسبتمبر، في ظل استمرار التقارب الشديد في شعبية كلا المتنافسيْن، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، كما تغيرت الولايات التي يركز الجانبان، على توجيه الإعلانات إلى الناخبين فيها.
فحملة هاريس ابتعدت على مدار الأسابيع الثمانية الأخيرة عن الإعلانات ذات الطابع الدفاعي، التي كانت تركز عليها منذ أن اضطلعت نائبة الرئيس جو بايدن، بمهمة تمثيل الديمقراطيين في الانتخابات بدلا من بايدن نفسه في يوليو الماضي. وتحول تركيز الإعلانات التلفزيونية للمرشحة الديمقراطية، إلى إبراز مواقفها حيال القضايا المحورية، التي تهم الناخبين الأميركيين، وعلى رأسها الحد من الهجرة وملف الإجهاض.
وكشفت بيانات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن أن الملف الأخير استحوذ في أغسطس، على 15% من إجمالي ميزانية حملة هاريس المخصصة للإعلانات التلفزيونية، بإنفاق وصل إلى 7.8 مليون دولار.
وفي سبتمبر، ارتفع ذلك المبلغ لما يقارب 25 مليون دولار، لتصل الحصة المرصودة لتلك القضية وحدها، إلى 32% من الميزانية الإعلانية للحملة.
أما الحملة الجمهورية فقد بدأت اعتباراً من شهر أغسطس في بث إعلانات تتمحور بشكل أكبر حول سبل إنعاش الاقتصاد الأميركي، وهي القضية التي تبدو الأهم من غيرها للناخبين في اقتراع 2024، دون إغفال التطرق إلى ملفات أخرى، مثل الهجرة ومكافحة الجريمة.
ووفقاً لما كشفت عنه «سي إن إن»، قرر المسؤولون عن حملة ترامب تعديل أوجه الإنفاق الخاصة بالإعلانات التلفزيونية، التي يتم بثها لتعزيز فرص ترامب، في العودة إلى البيت الأبيض، لتسليط الضوء بشكل أكبر على مسألة التضخم وسبل الحد منه.
وبذلك أصبح هذا الملف القضية الرئيسة التي جرت الإشارة إليها، في قرابة 57% من الإعلانات الدعائية المؤيدة للمرشح الجمهوري في أغسطس، قبل أن تقفز تلك النسبة، إلى نحو 80% في الشهر التالي لذلك مباشرة.
بجانب ذلك، استحوذ ملف الإسكان على جانب كبير من الإنفاق المخصص للإعلانات التلفزيونية الجمهورية، إذ زادت الميزانية الخاصة به، بواقع ثلاثة أضعاف خلال شهر واحد، بالتوازي مع خفض الأموال، التي أُنفِقَت على الإعلانات المتعلقة بملفيْ الهجرة والجريمة، بنسبة تقارب 40% في غضون أسابيع قليلة.
من جهة أخرى، حجزت الحملتان الديمقراطية والجمهورية أوقاتاً لبث إعلانات تلفزيونية، بمئات الملايين من الدولارات، على مدار الأسابيع الخمسة، الممتدة ما بين الأول من الشهر الجاري وحتى يوم التصويت في الخامس من نوفمبر. وبينما أنفق الديمقراطيون بوجه عام نحو 344 مليون دولار لحجز أوقات البث هذه، مقابل قرابة 225 مليوناً أنفقها الجمهوريون، يضيق الهامش بين الجانبين، فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة للولايات المتأرجحة، إذ لا يزيد على 50 مليون دولار.
وكانت حملة هاريس قد تفوقت على مدار الشهور القليلة الماضية، في إنفاقها على الإعلانات التليفزيونية، في الولايات المتأرجحة على نظيرتها الجمهورية.
وبرزت بنسلفانيا باعتبارها الولاية التي حظيت بالقدر الأكبر من الاهتمام في هذا الصدد، فقد أنفق الديمقراطيون هناك نحو 144 مليون دولار، مقابل 105 ملايين أنفقها الجمهوريون.
ويقول مراقبون إن استمرار الإنفاق الإعلاني من جانب الغريميْن على هذه الشاكلة، سيجعل الانتخابات الحالية هي الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، بإجمالي إنفاق قد يفوق 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 13% تقريباً على الرقم القياسي السابق، البالغ 9.02 مليار دولار، والذي سُجِل خلال انتخابات 2020. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟