اللجنة المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي بين الإمارات واليابان تعقد جلستها الثانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقد كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية لدولة الإمارات، واليابان، الجلسة الثانية للجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2022.
ترأست الاجتماع، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة أندو توشيهيدي، مساعد وزير الخارجية، مدير عام مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية.
وأكدت معالي نسيبة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان التقدم الملموس الذي تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة لتعزيز وتوطيد الروابط الثنائية.
كما رحب الجانبان بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وأكدا تطلعهما إلى التوصل إلى اتفاقية ناجحة وطموحة ومتوازنة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما التجارة والاستثمار فضلاً عن تنمية التعاون في المجالات المختلفة.
وركزت المناقشات السياسية على القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك النزاعات في كل من قطاع غزة ولبنان والسودان، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وشددا على أهمية الحوار كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار، تماشياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما ناقشا سبل تحسين حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وجددا التزام قيادتي البلدين بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” تطلع على مستجدات براكة والتعاون الدولي
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية-الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني – الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وقد تم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما عرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
واعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام.