خبير: الدولة تواجه ارتفاعات أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ خطة الدولة لمواجهة ارتفاعات أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطنين ملف في غاية الأهمية، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة خاصة بتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أبو زيد، في لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «ما يتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات أسعار البترول وفقا للمتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمية نراه فيما يتعلق بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الأجانب لزيادة عمليات الإنتاج، وهذا الأمر يؤمن جزءً، أما الجزء الآخر الذي نستورده، فإن الدولة وضعت في حسبانها منذ قبل بداية العام المالي الحالي بالسيناريوهات التي تستشرف المستقبل وفقا للمعطيات الموجودة في الاقتصاد العالمي، فإنها تضع احتياطات ومخصصات موجهة لعمليات الاستيراد تؤمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة مقبلة لمواجهة الارتفاعات، وفقا للتغيرات الدولية الأخيرة التي حدثت على الساحة الدولية.
وتابع الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «هناك توقعات بأن حدة وأمد الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتخطى سعر البنزين 100 دولار، ولكن في الموازنة العامة للدولة يوجد بند للاحتياطيات التي تخصصه الدولة لأي أزمة أو طارئ ظهر في العام المالي لتلبية احتياجاتها دون حدوث أزمة تؤثر على المواطن».
https://www.youtube.com/watch?v=4ZNy6CSbilE
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاعات أسعار البترول اسعار البترول الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
صناعة الأدوية في مصروأوضح في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBQXroJd0c
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح