خبير: الدولة تواجه ارتفاعات أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ خطة الدولة لمواجهة ارتفاعات أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطنين ملف في غاية الأهمية، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة خاصة بتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أبو زيد، في لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «ما يتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات أسعار البترول وفقا للمتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمية نراه فيما يتعلق بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الأجانب لزيادة عمليات الإنتاج، وهذا الأمر يؤمن جزءً، أما الجزء الآخر الذي نستورده، فإن الدولة وضعت في حسبانها منذ قبل بداية العام المالي الحالي بالسيناريوهات التي تستشرف المستقبل وفقا للمعطيات الموجودة في الاقتصاد العالمي، فإنها تضع احتياطات ومخصصات موجهة لعمليات الاستيراد تؤمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة مقبلة لمواجهة الارتفاعات، وفقا للتغيرات الدولية الأخيرة التي حدثت على الساحة الدولية.
وتابع الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «هناك توقعات بأن حدة وأمد الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتخطى سعر البنزين 100 دولار، ولكن في الموازنة العامة للدولة يوجد بند للاحتياطيات التي تخصصه الدولة لأي أزمة أو طارئ ظهر في العام المالي لتلبية احتياجاتها دون حدوث أزمة تؤثر على المواطن».
https://www.youtube.com/watch?v=4ZNy6CSbilE
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاعات أسعار البترول اسعار البترول الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
تراجع في سعر الدولار عالميا ومخاوف الدين الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين الياباني، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
حقق اليورو مكاسب واضحة بصعود نسبته 0.21% ليصل إلى 1.1303 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.2%، مستفيداً من تراجع الدولار. وفي الوقت ذاته، حافظ الين الياباني على استقراره عند 143.84 مقابل الدولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت أن التضخم الأساسي في اليابان ارتفع خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية 2025.
كما ارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.8272 للدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.2%، بعد أسبوعين من التراجع، مع تنامي الطلب عليه كعملة ملاذ آمن في أوقات التقلبات.
على صعيد العملات الأخرى، اتسم أداء الدولار الأسترالي بالاستقرار إلى حد كبير، حيث تم تداوله في آخر جلساته عند 0.6422 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع والشهر دون تغير يذكر. أما الدولار النيوزيلندي، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.59095 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع.
وتشير هذه التحركات إلى أن اضطراب الأسواق العالمية جراء الشكوك المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، مفضلين العملات ذات السمعة المستقرة والتضخم المنضبط، في حين أن استمرار الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن الإنفاق العام قد يبقي الضغط قائماً على الدولار خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء هذا التراجع عقب قرار وكالة "موديز" بتخفيض تصنيف الديون الأمريكية، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على مخاطر السياسات المالية في واشنطن. وزادت حدة القلق بعدما تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمشروع قانون ضريبي جديد قد يؤدي إلى رفع الدين العام بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات أولية.
وصف ترامب مشروع القانون بأنه "كبير وجميل"، وقد حصل على موافقة مجلس النواب بصعوبة، ليمر الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن يثير نقاشاً مطولاً يمتد لأسابيع، وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تداعياته الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى الانخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، ليستقر عند مستوى 99.829 خلال التعاملات الآسيوية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي