صيدليات الجيزة تطالب بحزمة إصلاحات لضمان استقرار القطاع
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصيدليات، وسعيًا نحو الحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية وتعزيز دور الصيدليات في تقديم الخدمة الصحية للمواطن، عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد الهم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المستجدات التنظيمية والتشريعية، والخروج برؤية مهنية موحدة تعبّر عن تطلعات العاملين في القطاع.
جاء ذلك بحضور سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة، واللواء تامر عطاوية، القائم بأعمال أمين عام الغرفة، وعدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، وأهم مطالب الصيادلة، وعلى أثرها قامت الشعبة بصياغة مجموعة من المقترحات العاجلة، جرى تقديمها رسميًا إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية عبر مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025)، وفي إطار الدور التنسيقي للغرفة في تمثيل مصالح العاملين بالقطاع الدوائي.
وفي مقدّمة هذه المقترحات، دعت الشعبة إلى إعادة النظر في الآلية الحالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، من خلال خصمها من المنبع مباشرة، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على الصيدلي، مع المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل في الضريبة إلى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت الشعبة أهمية إعفاء المكملات الغذائية من هذه الضريبة، باعتبارها مستحضرات علاجية تكميلية تدخل ضمن بروتوكولات العلاج وتخضع لرقابة الجهات الرسمية.
كما ناقش المجتمعون التحديات التقنية التي تعترض تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وطالبوا بتأجيل إلزام الصيدليات بها كشرط للاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025، إلى حين توافر البنية التكنولوجية اللازمة.
وأكدت الشعبة في هذا السياق على أهمية توفير دعم مالي وفني يسهّل على الصيدليات اقتناء وتشغيل الأجهزة المطلوبة، دون تحميلها أعباءً إضافية تعيق استمرارها.
وامتد النقاش ليشمل الإجراءات المرتبطة بالحجز الإداري على أرصدة الصيدليات بالبنوك، حيث عبّر الحاضرون عن قلقهم من هذه الممارسات المفاجئة التي تؤدي إلى تعطيل شراء الأدوية وتوقف الخدمة.
وطالبت الشعبة بتعديل هذه الإجراءات بحيث تلتزم الجهات المختصة بإرسال إخطار رسمي مسبق قبل تنفيذ الحجز، مع الاقتصار على المبلغ المستحق فقط، وتطبيق الحجز في حساب بنكي واحد دون المساس بكامل الأرصدة.
الأدوية منتهية الصلاحية
وفي ما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، شددت الشعبة على ضرورة تفعيل القرار رقم 47 لسنة 2025، بإلزام شركات توزيع الأدوية بسحب هذه الأصناف من الصيدليات قبل 31 يوليو الجاري، مع توثيق عمليات السحب رسميًا وإرسال إشعارات للصيدليات تبرئ ذمتها قانونيًا وتضمن سلامة تداول الأدوية في السوق.
كما أولت الشعبة اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتملة لمشروع تعديل قانون الإيجارات، خاصة ما يتعلق بالصيدليات المرخصة بموجب عقود إيجار قديمة.
نقابة صيادلة مصر
وأكدت ضرورة مخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار اسم تجاري جديد لصيدلية في نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء أو بناءً على تنازل موثّق من الصيدلي صاحب الترخيص الأصلي.
كذلك طالبت هيئة الدواء المصرية بإصدار قرار يتيح استمرار الترخيص باسم الصيدلي الأصلي لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء، حفاظًا على حقه المهني وتمكينه من توفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، أن هذه المقترحات تعبّر عن رؤية واقعية من قلب الممارسة اليومية، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الصيدليات كجزء أصيل من منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأعرب عن ثقته في تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب العادلة، انطلاقًا من الحرص المشترك على ضمان استمرارية الخدمة الصحية، ودعم المهنيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول في توفير الدواء للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب الصيدليات الغرف التجارية الإعفاءات الضريبية توفير الدواء الصيدليات
إقرأ أيضاً:
سوق الأدوية الموازية في غزة.. ظاهرة البسطات تهدد حياة المواطنين
واجه الفريق الصحفي الذي حاول توثيق هذه الظاهرة رفضاً قاطعاً من البائعين للتصوير أو الكشف عن هوياتهم، بل وصل الأمر إلى حد التهديد بالعنف في بعض الحالات. يكشف أحد البائعين، الذي فضل الإشارة إليه بحرفي “م.ن”، عن أن مجموعته تقوم بسرقة الأدوية من المراكز الطبية. اعلان
يشهد قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من ظروف إنسانية صعبة، تفاقماً خطيراً في أزمة المنظومة الصحية، وذلك مع انتشار ظاهرة بيع الأدوية على البسطات في الأسواق الشعبية. هذه الظاهرة، التي برزت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، تحولت إلى مصدر قلق كبير للمواطنين والخبراء على حد سواء، حيث تُباع العقاقير الطبية تحت ظروف غير صحية ودون أي رقابة، مما يعرض حياة المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
انهيار البنية التحتية الصحية ونقص الإمدادات الطبية الحيوية قد دفع بالعديد من الأفراد إلى اللجوء إلى هذه الأسواق غير القانونية، في محاولة يائسة لتلبية احتياجاتهم الدوائية الأساسية، مما يفتح الباب أمام استغلال واسع النطاق لحاجتهم الماسة.
انهيار شبه كامل في قطاع الأدويةوتُعد الأزمة الحالية في قطاع الأدوية بغزة انعكاساً مباشراً للانهيار الشامل الذي طال المنظومة الصحية بأكملها. فقد أعلن الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، عن نفاد 37% من الأدوية الأساسية، أي ما يعادل 229 صنفاً، بالإضافة إلى 59% من المستلزمات الطبية، بواقع 597 صنفاً. هذا النقص الحاد يعزى بشكل رئيسي إلى إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الطبية الحيوية إلى القطاع. وتتصدر أدوية السرطان وأمراض الدم قائمة النقص بنسبة عجز بلغت 54%، تليها أدوية صحة الأم والطفل بنسبة 51%، والمطاعيم بنسبة 42%. كما بلغ العجز في أدوية الرعاية الصحية الأولية 40%، وأدوية الكلى والغسيل الدموي 25%، والصحة النفسية 24%، والجراحة والعناية الفائقة 23%.
وفي سياق متصل، كشف البرش عن شحّ غير مسبوق في المستهلكات الطبية الحيوية، حيث وصل عجز مستلزمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح إلى 99%، وجراحة العظام 87%، وطب العيون 73%. كما اختفت 45% من مستلزمات غسيل الكلى و27% من تلك المخصصة للعمليات الجراحية. هذه الأرقام المفزعة تشير إلى أن ما تبقى من الأدوية والمستهلكات، والذي لا يتجاوز 9% و8% على التوالي، يكفي لفترات محدودة جداً، مما ينذر بتوقف كامل للخدمات الطبية الحرجة، بما في ذلك علاج السرطان والعمليات الجراحية وإدارة حالات الطوارئ، وهو ما يضع حياة الآلاف من المرضى على المحك.
Related "أطباء بلا حدود" تدق ناقوس الخطر: غزة تواجه موجة حادة من سوء التغذية"تعمّد إطالة حرب غزة".. وسائل إعلام إسرائيلية: مصلحة نتنياهو السياسية تتجاوز توصيات الجيشمفاوضات قطر توشك على الانهيار.. خلافات عميقة تهدد جهود التوصل لهدنة وصفقة الرهائنسوق الأدوية الموازية في غزةفي ظل النقص الحاد في الأدوية بالصيدليات الرسمية نتيجة لإغلاق المعابر من قبل الجيش الإسرائيلي، شهدت أسواق غزة انتشاراً واسعاً لظاهرة بيع الأدوية على البسطات بشكل غير قانوني. وقد واجه الفريق الصحفي الذي حاول توثيق هذه الظاهرة رفضاً قاطعاً من البائعين للتصوير أو الكشف عن هوياتهم، بل وصل الأمر إلى حد التهديد بالعنف في بعض الحالات. يكشف أحد البائعين، الذي فضل الإشارة إليه بحرفي “م.ن”، عن أن مجموعته تقوم بسرقة الأدوية من المراكز الطبية، مشيراً إلى حادثة سطو حديثة على المستشفى الأمريكي في دير البلح قبل شهرين، ومؤكداً تركيزهم على المسكنات القوية التي تُباع بأسعار مضاعفة.
من جهة أخرى، يروي المواطن “خ.س” معاناته واضطراره لشراء مراهم من البسطات لعلاج التهابات أصابت ابنته، بعد تعذر العثور عليها في الصيدليات، معرباً عن استعداده للسفر للخارج لتلقي العلاج برفقة ابنته. وفي مشهد مماثل، يبحث محمود المصري عن دواء للربو بعد نفاد الكمية التي كان يستخدمها، ويعترف بأنه يشتري هذه الأدوية من بائعين لا يمتلكون أي خلفية طبية ويقدمون نصائح عشوائية قد تعرض المرضى للخطر.
ويشير المصري إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في غزة، من تلوث المياه والهواء وفساد المواد الغذائية، جعلت من مسألة تخزين الأدوية بشكل غير صحيح أمراً ثانوياً بالنسبة للمواطنين، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي قد تنتج عن استخدام أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
صيادلة يحذرون من مخاطر أدوية البسطاتيُطلق الصيادلة في قطاع غزة تحذيرات شديدة من تفاقم ظاهرة بيع الأدوية على البسطات، مؤكدين أنها تشكل خطراً داهماً على صحة المواطنين. يوضح الصيدلاني خالد العزايزة أن هذه الظاهرة بدأت مع الحرب وتفاقمت خلال الهدنة الأولى في يناير الماضي. ويشير إلى أن نقص المستودعات الطبية بسبب الاستهداف أو السرقة دفع حتى الصيادلة أنفسهم للجوء إلى هذه السوق غير القانونية لتغطية النقص داخل الصيدليات. ويلفت العزايزة إلى أن المرضى المزمنين هم الأقل تضرراً نسبياً لأنهم يعرفون أدويتهم جيداً، بينما يعاني مرضى الحالات الطارئة من غياب التوجيه الطبي الصحيح.
من جانبه، يكشف الصيدلاني محمد المنيفي عن معاناته اليومية في محاولة توجيه المرضى بعيداً عن هذه البسطات، مشيراً إلى تواتر حالات شراء أدوية غير مناسبة أو منتهية الصلاحية. ويعزو المنيفي إقبال المواطنين على هذه الأسواق إلى توفر بعض الأدوية النادرة وأسعارها المنخفضة نسبياً، محذراً من خطورة اتباع نظام “العلاج الموحد” الذي يهمل خصوصية كل حالة مرضية.
ويؤكد المنيفي أن معظم الأدوية قد نفدت من الصيدليات في غزة، ولم يعد بالإمكان تلبية احتياجات المرضى، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة ومضاعفات صحية خطيرة. ويوضح أن أدوية السكري باتت غير صالحة للاستخدام بسبب انقطاع الكهرباء، إذ تتطلب حفظها في درجات حرارة منخفضة، في حين تُعد حقن الأنسولين شحيحة للغاية، ما دفع بعض المرضى لاستخدام الحقنة نفسها لأكثر من مرة رغم خطورة ذلك.
بدوره، يكشف الصيدلاني محمد شكري عن جانب مظلم لهذه التجارة، مؤكداً أن العديد من هذه البسطات تبيع في الأصل مواد مخدرة وتستخدم سوق الأدوية كغطاء لها. ويؤكد أن معظم هذه الأدوية مسروقة إما من مستودعات طبية أو من شاحنات الإغاثة التابعة لوزارة الصحة، مطالباً بتحرك عاجل من الجهات المختصة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين وتقوض النظام الصحي المنهك أصلاً.
وزارة الصحة بغزة تحذر من شراء الأدوية من البسطات غير المرخصةوفي خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من شراء الأدوية من البسطات والأكشاك العشوائية المنتشرة في الأسواق والطرقات، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة وحياة المواطنين. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن معظم الباعة في هذه المواقع غير حاصلين على تراخيص من الجهات المختصة، مما يؤدي إلى تداول أدوية بوصفات خاطئة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأدوية المتوفرة في هذه النقاط تُعرض وتُخزن في ظروف غير مناسبة، وتحت أشعة الشمس المباشرة، مما يفقدها فعاليتها ويعرضها للتلف، فضلاً عن احتمالية تحولها إلى مواد ضارة بالصحة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع عن شراء الأدوية من هذه المواقع، والتوجه إلى الصيدليات الرسمية المرخصة، لضمان سلامة الدواء ومؤهلات العاملين فيه. ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي، يبلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة نحو 350 ألف شخص.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية