قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للقانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن تقوم بإجراء اجتماعات مكثفة حول القانون وحوار مجتمعي حوله، واستدعاء كافة الجهات المعنية من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال لتوصل الي قانون يضم ويخدم جميع الفئات العاملة داخل المجتمع ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي اثاني
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، مضيفا أن بعد انتهاء جائحة كورونا اتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل أون لاين، والعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفئة التي يجب أن يشملهم القانون ويوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية كأي عامل في المجتمع .
واضاف أمين سر اللجنة، أن القانون الجديد سوف يناقش تطبيق القطاع الخاص لقرارات زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للاجور ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل حوار مجتمعي الفئات العاملة جائحة كورونا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري