تحقيق الفائض يستمر، وهذه المرة أكثر من 650 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
العُمانية – أثير
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار ينجح في جمع 100 مليون ريال عبر إصدار دين ثانوي
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار نجاحه في جمع 100 مليون ريال عماني من خلال إصدار دين ثانوي من الفئة الثانية متوافق مع متطلبات بازل، إذ جرى إصدار الأداة المالية على عدة مراحل وبفترة استحقاق بلغت 66 شهرًا، حيث تُعتبر جزءًا من رأس المال التنظيمي من الفئة الثانية، مما يُعزز قاعدة رأس مال البنك ويزيد من قدرته على دعم النمو المستدام في المستقبل.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين، كما تم الاكتتاب بالكامل مع تحقيق سجل طلبات عالي الجودة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية لبنك ظفار واستراتيجيته طويلة الأمد.
وقال ك. جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: "سعداء بنتائج هذا الإصدار، حيث حقق توقعاتنا من حيث الحجم والتسعير وتنوع المستثمرين، وتعزيز قاعدة رأس المال من خلال هذا الإصدار من الفئة الثانية يُتيح لنا توسعة هيكل رأس المال، كما يؤكد قدرتنا على دعم الشركات العمانية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وقال: "الطلب القوي على الإصدار يُمثل دليلاً واضحًا على ثقة المستثمرين في بنك ظفار، والإدارة الحكيمة للمخاطر، ونموذج الأعمال القوي، موجهًا شكره إلى البنك المركزي العماني على دعمه المستمر وإرشاداته المهمة".
ونظرًا لهذا النجاح، سيبلغ معدل كفاية رأس المال لدى بنك ظفار 16.75% بنهاية ديسمبر الجاري، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي مما يؤكد قوة المركز المالي للبنك.
ويسعى بنك ظفار إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشمولية في سلطنة عمان، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية ميسّرة، مرنة، ومواكبة للتحولات الرقمية ضمن نهج إنساني يرتكز على الثقة، كما يُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل