أمر إحالة سفاح المعمورة للجنايات: احتجز أول الضحايا لإجباره على بيع ممتلكاته

خنق زوجته بسبب الشك استدرج ضحيته الثالثة وطعنها في قدمها وخنقها حتي وفاتها

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة.

ننشر تفاصيل أمر الإحالة للنيابة العامة، في القضية رقم 9046 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، بعد الاطلاع علي التحقيقات تتهم النيابة العامة، المتهم "ن.

ال.ا" محام أنه في غضون الفترة من 2022 وحتي اكتوبر 2024 بدوائر اقسام شرطة المنتزة اول وثان وثالث بمحافظة الإسكندرية.

أولا :ـ   قتل عمدا المجني عليه "م.ا.م" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وصمم علي تحقيق النية طمعا في ملك ظلما وعدوانا فرسم خطة إجرامية محكمة وصمم عليها، بأن استدرجه لنقطة النقاتها ثم اصطحبه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزا ياه لعدة أيام لارغامه علي التنازل عن بعض ممتلكاته وعلي اثر امتناعه نفذ مخططه فانهال عليه ضربا ثم طعنه في فخده استقرت في فخده الأيمن التي أودت بحياته قاصدا قتله وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي خطف المجني عليه بالإكراه وسرق مبلغ مالي وسيارة المجني عليه واتلف هاتفه المحمول.     ثانيا :ـ   قتل المجني عليها " م.ف.ث" زوجته مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها إثر خلافات وشك دائم تملكها بشأن سلوكه وما أن حانت اللحظة حتي انهال عليها ضربا ثم أطبق بيديه علي عنقها خانقا إياها مما ادي إلي وفاتها.      ثالثا :ـ   قتل المجني عليها "ت.ع.ر" مع سبق الاصرار بأن بيت النية علي قتلها بعد أن آخمر بذهنه مخططه الشيطاني بأن استدرج المجني عليها لمحل إقامته ، وانهال عليها ضربا ثم كتم أنفاسها بيده حتي أودت بحيانها قاصدا قتلها وقد اقترنت تلك الجناية باخري وهو خطف المجني عليها مستغل علاقته بها بشأن بعض القضايا خاصتها وسرق مبلغ مالي وهاتف محمول مملوكين الي المجني عليها، وأن المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضي نصوص مواد الاتهام وبعد الاطلاع علي احكام المادة 214/ 2, 3 ،4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل الي الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة الاستئناف الإسكندرية، لمعاقبة المتهم.   كانت النيابة العامة أمرت بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.   وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.   كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.   وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.  

مشاركة

المصدر: اليوم السابع