كمبالا: لاجئون سودانيون ينددون بـ”انعدام الشفافية” ويتهمون منظمة دولية بالفساد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
كمبالا في ٢٤ مايو،٢٠٢٥ (سودانايل) - في لقاء حواري صريح عُقد يوم الخميس بحديقة محمد سيبوه في ضاحية منقو بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجه عشرات اللاجئين السودانيين، غالبيتهم من النساء، ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين. هدف اللقاء، الذي جاء بدعوة من مجتمع اللاجئين السودانيين تحت مسمى "Town Hall Meeting”، إلى تسليط الضوء على مشكلاتهم
منتدى الإعلام السوداني
كمبالا في ٢٤ مايو،٢٠٢٥ (سودانايل) - في لقاء حواري صريح عُقد يوم الخميس بحديقة محمد سيبوه في ضاحية منقو بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجه عشرات اللاجئين السودانيين، غالبيتهم من النساء، ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين.
يأتي هذا الحوار في ظل تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين السودانيين في أوغندا، خاصة في العاصمة كمبالا. واقع هؤلاء لا يعكس فقط مرارة الهروب من الحرب، بل يكشف أيضًا عن صراع يومي مع تحديات الصحة والتعليم والسكن وفرص العمل، وسط فجوات واضحة في التنسيق والاستجابة الإنسانية.
معاناة متعددة الأوجه: من السكن إلى الأمن
كشف الاجتماع عن حجم المعاناة المتزايدة التي يكابدها اللاجئون. تنوعت المداخلات لتشمل أزمات السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وصعوبات التوظيف، بالإضافة إلى انتهاكات للحقوق الأساسية.
أشارت المحامية السودانية عائشة أحمد، المقيمة في كمبالا، إلى أن اللاجئين يواجهون "سلسلة من الانتهاكات دون وجود محامين يرافقونهم أو يدافعون عنهم". وسلطت الضوء على أزمة الإيجارات، قائلة: "الإيجارات مرتفعة جدًا، والتأمين كذلك، وفي الغالب لا يُعاد للمستأجر حتى لو أعاد المنزل بحالة جيدة. هناك حالات طرد دون إنذار". وطالبت باستثناء السودانيين من بعض إجراءات الإيجار أو تمكين المحامين من التدخل الفوري.
كما لفتت عائشة إلى تعرض اللاجئين للضرب والسرقات والاختطاف، مما يستدعي استجابة عاجلة من المنظمات وتوفير حماية قانونية، خاصة في ظل تكرار الانتهاكات، ومشاكل الطرد من المنازل، وابتزازات الشرطة. واقترحت إنشاء شبكة محامين سودانيين لتقديم الدعم القانوني.
وعبرت لاجئات وأمهات عن قلقهن البالغ إزاء الأوضاع الأمنية وغياب الحماية، لا سيما للأطفال والنساء، في ظل حوادث اختفاء طالت عددًا من السودانيين دون معرفة مصيرهم. واشتكى آخرون من صعوبات الحصول على العلاج بسبب الحواجز اللغوية، وارتفاع أسعار الأدوية، ونقص الخدمات لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. كما أثيرت قضية حجز جثامين المتوفين في المستشفيات لعجز ذويهم عن دفع التكاليف، في ظل غياب استجابة الجهات المعنية.
في مجال التعليم، كانت الشكاوى حاضرة بقوة، حيث أوضح مشاركون أن ارتفاع الرسوم الدراسية وغياب الدعم يحول دون التحاق الكثير من الأطفال بالمدارس، خاصة وأن الأسر الوافدة من مناطق نزاع تفتقر لمصادر دخل ثابتة.
وتطرقت مداخلات أخرى لوضع النساء والفتيات، حيث تحدث الصحفي اللاجئ الطاهر إسحاق عن احتجاز مؤجرين لمستندات هوية بعضهن، مما يعرضهن لانتهاكات جسيمة. وأُشير إلى أن نحو 80% من اللاجئين في المدينة هم من النساء والأطفال، مما يزيد من حجم المخاطر. وكشفت لاجئة عن وجود ما لا يقل عن 200 أم وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون غيابًا تامًا للخدمات ويواجهون صعوبات في الحصول على أدوات أساسية كالكراسي المتحركة.
عبرت اللاجئة نعمات يوسف محمد عن ذعرها قائلة: "شابة سودانية خرجت قبل خمسة أيام ولم تعد. نعيش في خوف مستمر ولا نجد تحقيقًا جادًا، نحتاج لحماية حقيقية".
ردود المنظمات: حلول جزئية وتفاوت في الدعم
استمع ممثلو المفوضية والمنظمات للتحديات، إلا أن ردودهم لم تتضمن حلولاً جذرية فورية. وأوضحوا أن الدعم موجه بالأساس للاجئين في المستوطنات مثل كيرياندونغو، وأن لاجئي المدن لا يحظون بنفس مستوى الخدمات، بناءً على "مبدأ تقييم الحاجة في المواقع الجغرافية".
* التعليم ولم الشمل (FCA): أكد ممثل منظمة FCA استعدادهم للتفاعل مع تطلعات اللاجئين التعليمية، مشيراً إلى فتح باب التقديم لمنح دراسية في أوروبا وكندا (بشروط تنافسية)، ودعم الدراسة في الجامعات الأوغندية. كما أعلن عن إمكانية المساعدة في لم شمل الأسر مع أقاربهم في دول مثل كندا وأمريكا وأستراليا.
* التدخلات الصحية (AHA): أوضح ممثل منظمة AHA أنهم يتابعون حالات المرضى في المستشفيات الحكومية، مؤكدًا "عدم أحقية أي مستشفى حكومي في احتجاز جثامين الموتى بسبب عدم السداد"، وأن المنظمة تتدخل فور تلقي بلاغ. لكنه أشار إلى أن هذه الحماية لا تشمل المستشفيات الخاصة. وأقر بتراجع الدعم لمراكز غسيل الكلى بسبب قرارات أمريكية، لكنه طمأن بأن ملفات إعادة توطين مرضى الفشل الكلوي "قيد الدراسة الجادة".
* المفوضية (UNHCR): أوضحت ممثلة المفوضية أن خدمات لاجئي المدن تختلف عن تلك المقدمة في المخيمات وفقًا لمبدأ الحاجة. وفيما يخص النزاعات السكنية، أشارت لوجود محامين لتقديم الدعم. وحول الجرائم، شددت على أن الجهات الأمنية الأوغندية هي المعنية، وحثّت اللاجئين على الاندماج المجتمعي، تعلم اللغة، تجنب الخروج ليلاً، حمل الوثائق، وعدم دفع أي أموال للشرطة. ونفت الاعتراف بأي جسم تمثيلي سابق للاجئين، مؤكدة التنسيق مع مكتب ) رئيس الوزراءOPM) لتنظيم انتخابات لاختيار ممثلين جدد.
* إعادة التوطين والرسوم الدراسية (UNHCR و OPM): أكدت مسؤولة التوطين في المفوضية أن "إعادة التوطين غير متاحة حاليًا" بسبب تقليص الدعم الأمريكي، وحذرت من إشاعات احتيالية حول حاجة كندا للاجئين. من جانبها، أوضحت ممثلة مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM) أن المكتب يصدر خطابات تخفيض رسوم تعليمية لبعض المؤسسات "على سبيل الحصر" لمعاملة اللاجئ السوداني كالمواطن الأوغندي في الرسوم.
اتهامات لمنظمة "Give Directly”: وعود متبددة وشبهات فساد
في تطور لافت، أثار لاجئون ما وصفوه بـ"تراجع منظمة Give Directly عن وعودها" بتقديم منح مالية بقيمة 1000 دولار لكل لاجئ سوداني دون تمييز جغرافي.
انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان صالح أداء المنظمة، معتبرة أنها "تجاوزت كل الحواجز وتجاهلت مبادئ العدالة والشفافية"، مطالبة بتحقيق رسمي. وأشارت إلى أن المنظمة ترفض توضيح أسباب عدم استحقاق البعض للدعم، مكتفية بالرد: "ليس من حقك أن تعرف". وأضافت أن المنظمة لم تحدد النطاق الجغرافي للمستفيدين عند إطلاق المشروع الذي استهدف نحو أربعة آلاف لاجئ.
وأوضحت اللاجئة أماني عبد الكريم أن تصريحات المنظمة الأولية أكدت استهداف أربعة آلاف لاجئ مسجلين بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، لكن الواقع خالف ذلك، حيث حُوّلت مبالغ لبعض سكان كمبالا بينما لم يتسلم لاجئو كيرياندونغو شيئًا، وحصل آخرون على نصف المبلغ فقط دون تفسير.
وكشفت أماني عن شبهة فساد بربط استلام المنحة بشراء هواتف من المنظمة، حيث يُخصم سعر الهاتف من المنحة، ويُحرم الرافض للشراء من المبلغ.
إزاء هذه الإفادات، أعلنت ممثلة مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM) عن نيتها عقد اجتماع موسع يضم المنظمة، وممثلي المفوضية، وممثلي اللاجئين، للتحقق من الادعاءات ومساءلة المنظمة، رغم تأكيد الأخيرة المسبق بأن مشروعها يستهدف اللاجئين داخل المعسكرات فقط.
عكست الجلسة، التي امتدت لساعات، عمق الإحباط المتراكم لدى اللاجئين، في ظل ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بالوعود والتزامات الدعم الإنساني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللاجئین السودانیین للاجئین السودانیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفجر قضية استغلال طفلات قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم.. منظمة حقوقية : انتهاك صارخ واتجار بالبشر
زنقة 20 | الرباط
فجرت منظمة “ماتقيش ولدي” فضيحة من العيار الثقيل ، تتعلق بتشغيل قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم للساعة ، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بالتحرش الجنسي و الإتجار بالبشر.
و قالت نجاة أنور رئيسة الجمعية في بلاغ ، أن المنظمة توصلت خلال شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات صادمة وخطيرة حول معمل نسيج بمدينة طنجة، يُشتبه في تورطه في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، في خرق فاضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاك صارخ لحقوق الطفولة، بل وتكييف قانوني يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن الشهادات المسجلة بالفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، بعد أن تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهماً، مما يشكل خديعة واستغلالًا اقتصاديًا مهينًا لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة.
كما تورط في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، إذ تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور، ولا كرامة الإنسان.
بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يُفاقم من حجم الانتهاكات ويُظهر بيئة عمل غير آمنة وخطيرة.
المنظمة الحقوقية ، قالت أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، كما نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، و توفير حماية عاجلة ونفسية واجتماعية للفتيات الضحايا، وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفتيات القاصرات.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية