الجمارك: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن سيارات المعاقين تقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بسيارات المعاقين تقضي على ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت مؤخرًا وهي أن يقوم المعاق ببيع جواب تخصيص السيارة إلى تاجر نظير حصول المعاق على مبلغ مالي وبهذا التصرف يضيع حق الدولة ويستفيد التاجر والسوق السوداء لهذه التجارة من قيمة الضريبة الجمركية المعفاة لسيارات المعاقين.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتحديد استيراد سيارات المعاقين عند 1200cc هو القرار الأبرز بل يساهم في القضاء على السوق السوداء والتجارة في جوابات سيارات المعاقين، لأن تجار الجوابات يستهدفون السيارات ذات القيمة العالية التي تبدأ من 1600cc كحد أدنى من أجل الحصول على السيارات ذات الفئات العالية حتى تكون الاستفادة كبرى من الضريبة الجمركية المعفاة في سيارات المعاقين.
وأضح أن أزمة الجوابات الأخيرة في سيارات المعاقين التي نتج عنها قرار رئيس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي بفحص أوراق سيارات المعاقين تبين وجود عدد كبير من السيارات المخالفة للقانون وتم التحفظ عليها هي سيارات من الفئات العالية التي تبدأ من 1600cc وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وهي أن يتم تطبيق قانون الاستيراد الحر عليها ويتم دفع الضريبة الجمركية كاملة بعد أن ثبت أن المعاق لا يستفيد منها ويستفيد منها شخص آخر من الأسوياء.
ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدةتنشر «الوطن» ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدة المعلنة قبل يومين من رئيس مجلس الوزراء، وهي كالتالي:
- ألا تزيد سعة السيارة عن 1200 CC.
- يتم استيراد السيارات من الخارج بشكل مباشر برسم الشخص من ذي الإعاقة، وليس من ضمنها سيارات المناطق الحرة.
- السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
- أن يكون مر عليه عام على الأقل، ومُودع به ما لا يقل عن سعر السيارة عند الحصول على الإعفاء والموافقة.
- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
- يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ضوابط سيارات المعاقين الاعفاءات الضريبية الضريبة الجمركية مصلحة الجمارك سيارات ذوي الهمم جوابات سيارات المعاقين الكشف الطبي للمعاقين استیراد سیارات المعاقین الضریبة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة
خَلصت لجنة خصصت لمناقشة عواقب حظر منتجات التبغ والنيكوتين خلال منتدى النيكوتين العالمي الحادي عشر الذي عقد في وارسو، إلى أن التنظيم العشوائي في مجال التبغ ومنتجات النيكوتين يشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك بالنظر إلى الحظر والقيود المفروضة على جميع المدخنين البالغين عندما يتعلق الأمر بالبدائل الخالية من الدخان، الأمر الذي لن يساعد هؤلاء المدخنين على اتخاذ خيارات أفضل، كما أنه لن يمنع القاصرين من الوصول إلى هذه المنتجات، وذلك خلافًا لما هو واقع الحال بالنسبة للمنتجات التقليدية التي لا تزال متاحة أمام المدخنين وحتى القاصرين منهم، في الوقت الذي يجب أن يتم فرض قيود عمرية صارمة على الوصول إليها واستهلاكها.
وفي هذا السياق، فإن ماليزيا تُعتبر مثالًا على دور التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ والنيكوتين في تهديد الصحة العامة. في عام 2023، سمحت الدولة ببيع السجائر الإلكترونية بموجب قانون التبغ، إلا أن المعضلة حلت مع فرض قوانين صارمة تمنع الترويج والإعلان، كما أوضحت البروفيسورة د. شريفة عزت فان بوتيه.
وتقول البروفيسورة فان بوتيه بأن السوق السوداء في ماليزيا سوقًا ضخمة وتشهد نشاطًا كبيرًا، ليس فقط للتبغ غير القانوني، بل أيضًا للسجائر الإلكترونية غير القانونية، مبينةً أن هذا يعد مصدر قلق كبير، لأنه يعيق جهود توعية المدخنين البالغين بأهمية النظر في المنتجات البديلة والتحول إليها على أن تكون منتجات مثبتة وخاضعة للاختبار والرقابة، في الوقت الذي يمنع القانون هذه الخطوة بما في ذلك إيصال المعلومة حول هذه المنتجات.
وأوضحت البروفيسورة فان بوتيه بأن هذا الواقع يزيد من معدل الأمراض المرتبطة بالتدخين في ماليزيا، وتحديدًا الأمراض الرئوية المسجلة التي تتناقل وسائل الإعلام أخبارها، فيما لا يتم البحث والتدقيق بنوعية السجائر الإلكترونية التي يستخدمها المرضى وبماهية مركبات مكوناتها ونسبها بما في ذلك النيكوتين، والتي تتسبب لهم بالأمراض التي ينقلون لغرف الطوارئ على خلفية استخدامها.
وشددت البروفيسورة فان بوتيه بأن كل هذه العوامل تؤدي إلى خلق انطباعات عامة بأن المنتجات البديلة من السجائر الإلكترونية (Vaping) هي منتجات سيئة ولا ينبغي التحول إليها، مما يؤدي بدوره إلى خلق وتعزيز التصورات الخاطئة حول المنتجات البديلة.
وعند مناقشة حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد لأسباب بيئية، وحظر النكهات بسبب احتمال جذبها للشباب، تعتقد السياسية الأسترالية مديرة حزب "المنطق" وعضو المجلس التشريعي الفيكتوري، فيونا باتن، أن الحل يكمن في تنظيم السوق وليس في فرض الحظر.
وتقول باتن: "في حال كانت السوق منظمة وتتيح منتجات تباع للمدخنين البالغين، فينبغي أن يكون لدى هؤلاء المدخنين القدرة على اختيار النكهة المناسبة لهم، وبفضل ذلك سيكون من الأسهل التخلي عن السجائر من السوق السوداء، حيث لا توجد أي رقابة على الإطلاق. ومع وجود سوق غير منظمة، سيكون من السهل على الأطفال الوصول إلى هذه المنتجات، مما يؤدي إلى خلق التصورات الخاطئة بأن صناعة التبغ تحاول بيع السجائر الإلكترونية للأطفال، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق."
وكمثال إيجابي لسياسة الحد من المخاطر المبتكرة، والتي تقلل من العواقب السلبية لاستخدام المنتجات الضارة وكذلك من العواقب السلبية لسياسات الحظر والتنظيم الحكومي، يشير الصحفي والمؤلف البريطاني هاري شابيرو إلى السويد واليابان.
ويقول شابيرو حول هذا الصدد: "المثال السويدي معروف لدى الجميع تقريبًا، وفي اليابان انخفضت مبيعات السجائر بنحو 50% في السنوات الأخيرة، وهو المعدل الذي قد يعد أكبر انخفاض في مبيعات السجائر في أي مكان في العالم. في الوقت نفسه، زاد استخدام منتجات تسخين التبغ. لم تتدخل الدولة هنا، على حد علمي، بل تركت للمستهلكين الخيار لإجراء هذا التغيير بناءً على أسباب ثقافية مختلفة. على سبيل المثال، في اليابان هناك عنصر ثقافي حيث لا يرغب الناس في إزعاج الآخرين بدخان التبغ."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام