الجمارك: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن سيارات المعاقين تقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بسيارات المعاقين تقضي على ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت مؤخرًا وهي أن يقوم المعاق ببيع جواب تخصيص السيارة إلى تاجر نظير حصول المعاق على مبلغ مالي وبهذا التصرف يضيع حق الدولة ويستفيد التاجر والسوق السوداء لهذه التجارة من قيمة الضريبة الجمركية المعفاة لسيارات المعاقين.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتحديد استيراد سيارات المعاقين عند 1200cc هو القرار الأبرز بل يساهم في القضاء على السوق السوداء والتجارة في جوابات سيارات المعاقين، لأن تجار الجوابات يستهدفون السيارات ذات القيمة العالية التي تبدأ من 1600cc كحد أدنى من أجل الحصول على السيارات ذات الفئات العالية حتى تكون الاستفادة كبرى من الضريبة الجمركية المعفاة في سيارات المعاقين.
وأضح أن أزمة الجوابات الأخيرة في سيارات المعاقين التي نتج عنها قرار رئيس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي بفحص أوراق سيارات المعاقين تبين وجود عدد كبير من السيارات المخالفة للقانون وتم التحفظ عليها هي سيارات من الفئات العالية التي تبدأ من 1600cc وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وهي أن يتم تطبيق قانون الاستيراد الحر عليها ويتم دفع الضريبة الجمركية كاملة بعد أن ثبت أن المعاق لا يستفيد منها ويستفيد منها شخص آخر من الأسوياء.
ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدةتنشر «الوطن» ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدة المعلنة قبل يومين من رئيس مجلس الوزراء، وهي كالتالي:
- ألا تزيد سعة السيارة عن 1200 CC.
- يتم استيراد السيارات من الخارج بشكل مباشر برسم الشخص من ذي الإعاقة، وليس من ضمنها سيارات المناطق الحرة.
- السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
- أن يكون مر عليه عام على الأقل، ومُودع به ما لا يقل عن سعر السيارة عند الحصول على الإعفاء والموافقة.
- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
- يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ضوابط سيارات المعاقين الاعفاءات الضريبية الضريبة الجمركية مصلحة الجمارك سيارات ذوي الهمم جوابات سيارات المعاقين الكشف الطبي للمعاقين استیراد سیارات المعاقین الضریبة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.