ما هي الدول الأغنى عالمياً بحجم الأصول السيادية؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدرت مؤسسة “غلوبال إس دبيلو إف” تصنيفاً عالمياً جديداً، تضمن أبرز المدن العربية والعالمية، ضمن الأغلى بحجم الأصول السيادية.
وبحسب المؤسسة، “جاءت 5 مدن عربية ضمن الأغلى عالمياً من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها”.
ووفق بيان المؤسسة، “جاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية بواقع 1.
وبحسب المؤسسة، “جاءت مدينة بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصيني، أما في المرتبة الرابعة حلت سنغافورة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم “جي إم سي” و”تماسيك القابضة”، بينما حلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة”.
ووفق البيان: “في المرتبة السادسة، هونغ كونغ، مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي “SAFE” التابعة لبنك الشعب الصيني، وجاءت الكويت في المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، وبعدها الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار، فيما وحلت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين جاءت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول السيادية تریلیون دولار فی المرتبة أصول بقیمة مع أصول بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.