غارات جديدة قرب مقار اليونيفيل جنوب لبنان.. والاحتلال يقدم اقتراحا لتفادي المعارك

شنت طائرات الاحتلال، مساء الخميس، “غارة عنيفة قرب المقر العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في منطقة الناقورة جنوب لبنان”.

وجاءت الغارة التي تأتي عقب ساعات من تنديد اليونيفيل بإصابة اثنين من جنودها، صباح الأربعاء، إثر إطلاق دبابة إسرائيلية النار عمدا على برج مراقبة في مقرها العام في الناقورة.

وأضافت القوة الأممية، في بيان لها، أن "جنودا إسرائيليين أطلقوا النار عمدا أيضا، الخميس والأربعاء، على موقع لها في بلدة اللبونة، ونقطة مراقبة تتبع لها في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية".

وأكدت اليونيفيل أن “أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701”.

وأثار الهجوم على مقر اليونيفيل في الناقورة تنديدات دولية واسعة، حتى إن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو قال إنه “قد يشكل جريمة حرب”.

من جانب آخر، اقترح الممثل الدائم لدولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، عبر بيان، أن تنتقل قوة اليونيفيل لمسافة 5 كيلومترات إلى الشمال داخل الأراضي اللبنانية “مع اشتداد القتال”.

وردا على ذلك، قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي، بخصوص مقترح دانون، إن “اليونيفيل تؤدي واجباتها وفقا لتفويضها، وستستمر في البقاء في موقعها الحالي”.

من جانبه، قال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، الخميس، لمجلس الأمن الدولي، إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “في خطر متزايد”.

وأضاف أن الأنشطة العملياتية لقوات حفظ السلام في لبنان توقفت فعليا منذ 23 أيلول/ سبتمبر.

وتابع: “قوات حفظ السلام قابعة في قواعدها مع فترات زمنية طويلة قضتها في الملاجئ”، مضيفا أن البعثة، المعروفة باسم اليونيفيل، مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال أمام مجلس الأمن إن “قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصر على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما”.

وأوضح، أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعطي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الحدود الجنوبية المشتركة مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين فيما عدا القوات الحكومية اللبنانية.

المصدر: عربي21