الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات مقابل مبالغ مالية على شركات غير قائمة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات تورطوا في الاتجار بالإقامات على احدى الشركات غير القائمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.
وأوضحت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تجارة الإقامات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية