أبوظبي في صدارة معرض موناكو لليخوت الفاخرة 2024
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يشهد الطلب على اليخوت الفاخرة نموا عاليا عالميا .و تشير التوقعات إلى أن معدّل نمو صناعة اليخوت العالمية السنوي سيصل إلى 6.6% خلال الفترة ما بين 2022 و2032. وتحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة على مستوى المنطقة في صناعة اليخوت وبسوق مزدهرلتلك الصناعة .
وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي وسواحل بحرية ممتدة، وتضمّ أكثر من 50 حوضا لبناء السفن، وتأتي في المركز الأول على مستوى المنطقة، من حيث عدد من اليخوت الفاخرة، إضافة إلى استضافتها للعديد من الفعاليات والمعارض البحرية العالمية التي تقام على مدار العام، ما يدعم مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والتي بلغت 129 مليار درهم.
وأكد تقرير هجرة الثروات الخاصة 2024 الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز”، على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة مفضلة للأثرياء.
ورغم نمو شريحة ملاك اليخوت من الشباب الملتزمين بالاستدامة وسلامة البيئة المهتمين باقتناء يخوت، تم صناعتها من مكونات مستدامة، إلا أن سلاسل توريد صناعة اليخوت المستدامة، لا تزال تواجه العديد من التحديات المرتبطة بإنتاج يخوت مستدامة قادرة على المنافسة.
وفي الوقت الذي يقدر فيه عدد اليخوت الفاخرة حول العالم بحوالي 4500 يخت، إلا أن ما نسبته 5% فقط من اليخوت، يتم تشغيلها باعتماد ممارسات مستدامة في التعامل مع المخلفات والوقود وتسيير الرحلات، في حين لا تتجاوز نسبة اليخوت التي صنعت باستخدام مكونات قابلة لإعادة التدوير 10%.
ودعما لجهود الاستدامة، أسس مجموعة من كبار المدراء والمستشارين العاملين في العديد من قطاعات المنتجات الفاخرة وفي مقدمتها قطاع اليخوت، مبادرة “بايوسول”، المبادرة المستقلّة التي تتخذ من أبوظبي مقرا عالميا لها، والتي تهدف إلى توفير حلول مستدامة للمهندسين المعماريين والمصمّمين وبناة السفن.
وفي إطار مساعيها لدعم جهود توظيف الحلول والتقنيات المبتكرة في قطاع صناعة اليخوت في أبوظبي، وتكريس التزام القطاع بمبادئ الاستدامة، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مشتركة مع مبادرة “بايوسول” خلال مشاركته في “معرض موناكو لليخوت 2024″، الذي يعد واحدا من أشهر معارض اليخوت الفاخرة في العالم.
ووقع كل من خليفة المحمود، مدير إدارة استقطاب المستثمرين بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسارة كولبون، الشريك المؤسس لمبادرة “بايوسول”، على الاتفاقية في حفل خاص أقيم في جناح دولة الإمارات في المعرض.
وقال خليفة المحمود، “يؤكد تأسيس “بايوسول” مقرها العالمي الجديد في إمارة أبوظبي، على التزامنا المشترك بريادة التحوّل الأخضر وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم النموّ في قطاع الصناعات البحرية والقطاعات الأخرى، وتساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في ابتكار الحلول والممارسات المستدامة”.
بدورها قالت سارة كولبون، المؤسس المشارك لشركة “بايوسول”،”نلتزم بالعمل مع كافة الشركات والجهات الناشطة في قطاع صناعة اليخوت لدعم التحول المستدام في هذا القطاع”، موضحة أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتمتع بكافة المقومات التي تمكنها من تعزيز مكانتها الرائدة في الابتكار على المستوى العالمي، حيث يوفر القطاع البحري في الإمارات منصّة مثالية لمبادرة “بايوسول”، لتعزيز الاقتصاد الدائري بما ينسجم مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030”.
وأضافت أنه من خلال الدعم الذي سيوفره مكتب أبوظبي للاستثمار سنتمكن من تحقيق رؤيتنا والوفاء بالتزامنا ببناء عالم أفضل وأكثر استدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیخوت الفاخرة دولة الإمارات صناعة الیخوت
إقرأ أيضاً:
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
شعبان بلال، عبدالله أبو ضيف، أحمد عاطف (القاهرة)
تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، حيث تعمل على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية المدنيين، والسعي نحو إيجاد حل سلمي شامل.
وتتمثل مساهمات الإمارات الداعمة لغزة في مبادرات عدة، أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أُطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تشارك مختلف الهيئات والمؤسسات الإماراتية ضمن تحرك موحد لدعم الجهود الإنسانية في القطاع، في تجسيد حي للرسالة الإنسانية التي تحملها الدولة.
وتتضمن المبادرة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى عبر المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه، إلى جانب علاج مئات المصابين في المستشفيات الإماراتية، فيما لا تزال قوافل المساعدات تواصل طريقها ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، والتي شملت إرسال آلاف الشحنات الإغاثية، ودعم تكيات الطعام، وصيانة آبار المياه لضمان توفير المياه الصالحة للاستعمال في ظل الظروف القاسية، إلى جانب تنفيذ أضخم مشروع لتوريد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب القطاع، وبناء مستشفيات ميدانية، وخيام لإيواء النازحين. وبحسب بيانات رسمية، فإن الإنفاق الإماراتي في جهود الإغاثة داخل غزة، في أقل من عامين، بلغ نحو 2.5 مليار درهم، موجهة لمشاريع طبية، ومياه، ودعم غذائي، وبنية تحتية إغاثية متكاملة.
دور بارز
أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات، على مدار الأشهر الماضية، لغزة شكلت جزءاً رئيسياً ومحورياً من الدعم الإقليمي والدولي. وقال أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الدعم الإماراتي الدائم يأتي في لحظات فارقة يعيش فيها سكان غزة أوضاعاً مأساوية، حيث تنهار المنظومة الصحية بشكل خطير، وتنعدم مقومات الحياة الأساسية، وسط نزوح جماعي ودمار واسع للبنية التحتية.
دعم مستمر
من جهته، شدد المتحدث باسم البعثة الأوروبية في فلسطين، شادي عثمان، على أن إقدام الإمارات على الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية يُعد من أهم الخطوات للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها قطاع غزة. وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية تأتي في إطار التزام إنساني وأخلاقي مستمر بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع. وأفاد بأنه كان هناك اتفاق أوروبي إسرائيلي على إدخال كميات كبيرة من المساعدات وتحسين الوضع الإنساني بشكل جوهري في غزة، وقد نرى نتائج الاتفاق خلال الفترة المقبلة بشكل يضع حداً لحالة المجاعة في غزة.
وأشار عثمان إلى أنه لا يمكن تحديد الكميات الكافية لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعانيها منذ فترة طويلة، مشدداً على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.
حملات تنموية
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن الإمارات من أكثر الدول دعماً لأهالي غزة، وأهم ما يميز إسهاماتها التنظيم الدقيق والجيد لكل مجهود تنموي.
وشدد ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن للإمارات دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يتمثل في عملية «الفارس الشهم 3» وما تضمنته من حملات تنموية ومساعدات كثيرة، من إقامة مستشفيات ميدانية ومتنقلة لعلاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، بخلاف استضافة المئات من الأطفال في المستشفيات الإماراتية لتوفير العلاج لهم.
قدرات فائقة
قال المهندس عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، إن الإمارات نجحت في إدخال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية خلال الآونة الأخيرة، خاصة المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والطحين وزيت الطهي وغيرها من السلع الضرورية.
وأضاف أبو رمضان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك حاجة ماسة إلى خلايا شمسية وبطاريات لتوليد الطاقة وتوفيرها للمنازل والخيام والمستشفيات والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه من الأولويات العاجلة أيضاً توفير قطع الغيار لمحطات تحلية المياه، إذ لا تتوفر في الوقت الحالي الفلاتر أو المرشحات اللازمة، فضلاً عن مواد التعقيم الأساسية التي تُستخدم لتطهير مياه الشرب، كما يمثل الماء والغذاء أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وأوضح أنه يوجد احتياج واسع إلى الخيام، لأن ما كان متاحاً منها قد تضرر واهترأ نتيجة تكرار النزوح، لافتاً إلى أن غزة تحتاج لكل شيء، من أبسط المستلزمات إلى أعقدها.
وأكد أبو رمضان أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، ويجب السماح للقطاع الخاص باستيراد البضائع والسلع الأساسية؛ لأنه يمثل الرافعة الأساسية لتشغيل العمال وتحريك عجلة الاقتصاد، حتى ولو بشكل محدود في ظل الأوضاع الراهنة، موضحاً أنه بعد أكثر من 80 يوماً من الإغلاق الكامل، أصبح القطاع خالياً من جميع المستلزمات، من الطعام والدواء إلى مستلزمات النظافة الشخصية والملابس وغيرها.
مواقف فعالة
أشاد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالجهود الإماراتية المستمرة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أنه على مدار هذه الفترة الطويلة أسهمت الجهود الإماراتية في إدخال آلاف الأطنان الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الشوا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العدوان الإسرائيلي دمّر، بشكل ممنهج، البنى التحتية والاقتصادية مما أجبر السكان على الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية، ويأتي على رأسها المساعدات القادمة من الإمارات، والتي تسهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأشار إلى أن كل شيء في غزة أصبح أولوية، لكن الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وتأمين الغذاء والماء والدواء ومستلزمات الإيواء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصر، موضحاً أن هذا الأمر وحده سيساعد في دخول 130.000 طن من المساعدات التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة.
وطالب الشوا المنظمات الأممية بالعمل على فتح المخابز في قطاع غزة، خاصة مع عدم وجود منظومة غذاء للأطفال منذ أشهر عدة، وصعوبة الحياة على السكان بشكل كبير، واعتمادهم على وسائل ومنافذ للطعام غير صحية، ولا تعتمد على أي معايير للسلامة.