بعد تحذير رئيس الوزراء| خبير يكشف معنى "اقتصاد الحرب": ترشيد استهلاك وإجراءات طارئة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
جاءت تصريحات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مصطلح اقتصاد الحرب كجرس إنذار لما يمكن أن تسفر عنه توتر الأوضاع بالمنطقة، وظهر هذا جلياً حين قال إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.
وتعليقا على هذا المصطلح، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد المصري بشكل عام، وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب، وذلك في حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتي ستؤدي لنقص شديد في سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع، وهنا لابد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أي تداعيات سلبية لهذه الحرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطي استراتيجي كبير ليكفي شهورا طويلة وذلك استعدادا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه في حالة اتساع دائرة هذه الحرب لابد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتي منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية .
وتابع أشرف غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة مع تقليل الهدر، مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط، وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب غزة أوكرانيا المنطقة ترشيد الاستهلاك اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
خبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصري
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة، شملت تغييرات في عدد من القطاعات الحساسة، مثل الأمن الوطني ومكافحة المخدرات ومكافحة جرائم الأموال العامة، حيث جاءت هذه الحركة جاءت لتلبية التحديات الأمنية المعاصرة واستجابة للتطورات في طبيعة الجريمة.
وأوضح شعبان في تصريحات له، أن هذه التنقلات تُعد نتيجة لجهود وزارة الداخلية لتمكين العناصر الشابة المؤهلة، والتي تمتلك الخبرات الضرورية لتولي المواقع القيادية، مؤكدا أن الحركة تُظهر التزام الوزارة بتحديث الفكر الأمني، خاصة في ظل التهديدات المتطورة التي تواجه الدولة.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية، على أهمية هذه التنقلات في التصدي للجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال. حيث تم تعيين قيادات جديدة قادرة على التعامل مع الأدوات الحديثة للجريمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التكيف مع التغيرات السريعة في النظم الأمنية.
ونوه بأن حركة التنقلات هذا العام سعت إلى ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع التركيز على منحه الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا، مشيرا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على التصدي للتحديات المتزايدة.
بالإضافة إلى التطورات التنظيمية، أخذت الحركة في الاعتبار الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والبعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
أسماء مديري الأمن الجددواختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد على أنه يمكن اعتبار حركة تنقلات وترقيات 2025 امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تركز على التطوير المستمر في الأداء، مواكبة المتغيرات الأمنية، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موجها التهنئة لجميع القيادات الأمنية التي تم ترقيتها خاصة قيادات محافظات الصعيد وأبرزها سوهاج.
واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الضباط 2025 خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات من ضمنها مدراء الأمن الجدد لعدد من المحافظات، كالآتي:
تعيين اللواء محمد مجدي أبو شميلة مديرا لأمن الجيزة
تعيين اللواء أشرف جاب الله مديرا لأمن القليوبية
تعيين اللواء حسن عبد العزيز مديرًا لأمن سوهاج
تعيين اللواء محمد حامد هاشم مديرا لأمن قنا
تعيين اللواء علاء الجاحر مديرا لأمن المنوفية
تعيين اللواء أيمن الحمزاوي مديرا لأمن البحر الأحمر
تعيين اللواء أسامة نصر مديرا لأمن الغربية
تعيين اللواء عمرو الديب مديرا لأمن الشرقية
تعيين اللواء وائل نصار مديرا لأمن أسيوط
تعيين اللواء وائل مكاوي مديرا لأمن السويس
تعيين اللواء محمد الصاوي مديراً لأمن الأقصر
تعيين اللواء وائل الأشوح مديراً لأمن دمياط
تعيين اللواء عصام هلال مديراً لأمن الإسماعيلية
تعيين اللواء رشاد فاروق مديرًا لأمن الإسكندرية
تعيين اللواء حاتم حسن أحمد مديرًا لأمن المنيا
تعيين اللواء عصام صلاح الدين مديرًا لأمن الدقهلية
تعيين اللواء عبدالله عبدالهادي مديرًا لأمن أسوان
تعيين اللواء محمد الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد
تعيين اللواء محمد عمارة مديرا لأمن البحيرة