هل يؤثر اقتصاد الحرب على الدعم ؟.. برلماني يكشف الإجراءات الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تضع جميع دول العالم ومن بينهم الدولة المصرية في مخططاتها اللجوء إلى تطبيق بنود “ اقتصاد الحرب ” وقت الأزمات وحال حدوث حروب إقليمية تمس دول الجوار ، وذلك لفرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.
و يستلزم “ اقتصاد الحرب ” ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر .
ولكن هنا يتساءل العديد من المواطنين ما معنى “ اقتصاد الحرب ” و هل سيؤثر نظام “ اقتصاد الحرب ” على الدعم بنوعيه العيني والنقدي حال تطبيقه في مصر؟ وهذا ما سنجيب عليه في سياق التقرير الآتي .
لايفوتك||
في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تمتلك الاحتياطات الاستراتيجية الكافية في الوقت الحالي، بشكل يجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.
و أشار “ عمر ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية سبق و أن طبقت نظام “ اقتصاديات الحرب ” من قبل ، وذلك خلال حرب 73 ، مؤكدا على أن الدعم العيني لن يتأثر إطلاقا بنظام اقتصاد الحرب ، بل هو إجراء يتمثل في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أوضح عضو موازنة البرلمان أن هناك أولوية حال تطبيق بنود نظام اقتصاد الحرب ، وتأتي هذه الأولوية للمشروعات القومية في المقام الأول ، إلى جانب المشروعات الاقتصادية التي ستسهم حتما في حل الأزمات .
مفهوم اقتصاد الحرب
ويعرف مفهوم “ اقتصاد الحرب ” هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ياسر عمر لجنة الخطة التموين الدعم اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف مصر ثابت من رفض الإجراءات الأحادية لحماية حقوقها المائية
أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه حقوقها المائية، وأنها لن تغض الطرف عن أي محاولات تمس هذه الحقوق الوطنية الثابتة.
وأشار عاشور إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أوغندا، تعكس عمق ووضوح الموقف المصري تجاه ملف مياه النيل، خاصة تأكيده على أن مصر لا تعارض أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حصتها المائية التي تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار وأمن الشعب المصري.
وشدد النائب احمد عاشور على أهمية ما أشار إليه الرئيس من أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على حوالي 85 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي المياه في الحوض، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل حياة المصريين ومستقبلهم، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
وأكد أن مصر ستظل مدافعة بحزم عن حقوقها المائية، وستعمل بكل السبل الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على مصالحها، مضيفًا أن التعاون والتنسيق مع دول الحوض هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، دون الإضرار بالمصالح المصرية.
وأوضح أن موضوع مياه النيل يمثل قضية حياة أو موت لمصر، ويجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والبرلمان في دعم كافة المبادرات التي تضمن حق مصر في مياهها.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%