هل يؤثر اقتصاد الحرب على الدعم ؟.. برلماني يكشف الإجراءات الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تضع جميع دول العالم ومن بينهم الدولة المصرية في مخططاتها اللجوء إلى تطبيق بنود “ اقتصاد الحرب ” وقت الأزمات وحال حدوث حروب إقليمية تمس دول الجوار ، وذلك لفرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.
و يستلزم “ اقتصاد الحرب ” ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر .
ولكن هنا يتساءل العديد من المواطنين ما معنى “ اقتصاد الحرب ” و هل سيؤثر نظام “ اقتصاد الحرب ” على الدعم بنوعيه العيني والنقدي حال تطبيقه في مصر؟ وهذا ما سنجيب عليه في سياق التقرير الآتي .
لايفوتك||
في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تمتلك الاحتياطات الاستراتيجية الكافية في الوقت الحالي، بشكل يجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.
و أشار “ عمر ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية سبق و أن طبقت نظام “ اقتصاديات الحرب ” من قبل ، وذلك خلال حرب 73 ، مؤكدا على أن الدعم العيني لن يتأثر إطلاقا بنظام اقتصاد الحرب ، بل هو إجراء يتمثل في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أوضح عضو موازنة البرلمان أن هناك أولوية حال تطبيق بنود نظام اقتصاد الحرب ، وتأتي هذه الأولوية للمشروعات القومية في المقام الأول ، إلى جانب المشروعات الاقتصادية التي ستسهم حتما في حل الأزمات .
مفهوم اقتصاد الحرب
ويعرف مفهوم “ اقتصاد الحرب ” هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ياسر عمر لجنة الخطة التموين الدعم اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
حكومتان وحرب واحدة
زوايا
حمّور زيادة
حكومتان وحرب واحدة
توافقت مجموعة تأسيس المتحالفة مع قوات الدعم السريع على تولّي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري (ثمّ السيادي)، وقائد المليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منصب رئيس مجلس السيادة الموازي. وجاء ذلك بعد خلافات مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو. ثمّ انتقلت الخلافات إلى منصب رئيس الوزراء، إذ رفضت حركتا جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي وقوى تحرير السودان ذهاب المنصب إلى جناح القائد الحلو. ورشّحت “الدعم السريع” أحد أفرادها للمنصب، ويبدو أن حظوظه أوفر حتى الآن. كما رفضت “الدعم السريع” التخلّي عن منصب حاكم إقليم دارفور.
هكذا، بعد أربعة أشهر من إعلان التحالف في نيروبي، وتأكيد قرب إعلان الحكومة الموازية، يبدو التحالف هشّاً مع السيطرة المتوقّعة والطبيعية لقوات الدعم السريع على السلطة المزمع تكوينها، كما يجد التحالف صعوبةً في العثور على عاصمة مناسبة بعد خسارة “الدعم السريع” العاصمة الخرطوم، وقبلها ولاية الجزيرة. ولم ترحّب الإدارات الأهلية في مناطق جبال النوبة بجلب العاصمة الجديدة إلى كاودا، التي ستكون هدفاً لطيران الجيش، مثلها مثل المدن الأخرى المرشّحة حالياً مثل الضعين ونيالا. كما واجه تحالف نيروبي منذ اليوم الأول تحذيرات دولية وإقليمية من خطوة تشكيل حكومة موازية، وهدّدت دول كثيرة ومهمّة بعدم الاعتراف بهذه الحكومة.
وبخلافات حادّة، وصلت إلى حدّ تهديد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالانسحاب من التحالف، وسعت “الدعم السريع” إلى السيطرة على المناصب الأكبر. ومن دون عاصمة آمنة، وتحت تهديدات دولية، يسعى حلف نيروبي لإعلان حكومة لا تملك ما تقدّمه، يداها مضرّجتان بدماء مذابح في الجنينة وقرى الجزيرة وغيرها، وتواجه مقاومةً صلبةً داخل دارفور في مدينة الفاشر. ورغم كلّ ما تقوله الأوراق الموقّعة، إلا أن تجربة “الدعم السريع” في السلطة لم تكن إلا جحيماً من الفوضى الوحشية، فلا شيء يبشّر بخير في تجربة مقبلة.
بينما يسعى رئيس الوزراء الجديد المُعيّن كامل إدريس (من بورتسودان) إلى عودة العاصمة إلى الخرطوم المهجورة. وتتأخّر حكومته التي أدّى اليمين رئيساً لها في آخر مايو/ أيار الماضي لمحاولة إكمال المطالب شبه المستحيلة، فإنه يحتاج أن يعيّن في الوزارات السيادية من يمليهم عليه المجلس العسكري، فوزارات مثل الدفاع والداخلية لن تُترَك لاجتهادات الرجل الذي عيّنه الجيش موظفاً تنفيذياً كبيراً. وقد عرف الرجل مكانه، فأعلن أن من شروط تولّي الوزارة ألا يكون للوزير أيّ توجّه سياسي، فهو يبحث عن حكومة من دون رؤية سياسية، إنما هي حكومة تنفيذية تحت سلطة كاملة للمجلس العسكري الذي يختار ويعيّن المدنيين في مجلس السيادة، وينعم على رئيس الوزراء بالمنصب والتوجيهات. كما أن 25% من مقاعد مجلس الوزراء محجوزةٌ لمن تبقّى من حركات الكفاح المسلّح المُوقِّعة اتفاق سلام جوبا. وتظلّ وزارتا المالية والمعادن هما الغنيمة الكُبرى التي يصعب أن تتنازل عنها الحركات المسلّحة. كما أن الرجل مواجهٌ بتهديداتٍ من حلفاء الجيش في شرق السودان، الذين أغلقوا بالقوة والسلاح الميناء الرئيس للبلاد أسابيع برعاية المجلس العسكري لإجبار حكومة عبد الله حمدوك على الاستقالة. ترفض المكوّنات الأهلية في شرق السودان تكوين حكومة إلا بعد أن يكون لها فيها نصيب الوزارات التي تعتبرها أكثر أهميةً وذات نفوذ، مثل الدفاع والمالية. فلا يبدو واضحاً ماذا تبقّى للرجل من حرية الحركة والاختيار، إلا أن يعيّن نساءً في الحكومة الجديدة إرضاءً لبند التوازن الجندري الذي لا يملك سواه.
وهكذا، بأشخاص بلا توجّه سياسي، وحكومة يسيطر الجيش وحركات الكفاح المسلّح والإدارات الأهلية على أغلبها، يسعى إدريس إلى إعلان وزارته من الخرطوم. وزارة في وقت حرب، لا تسيطر على الجيش، ولا تقرّر في شأن الحرب، أو في تعيين قائد للجيش أو أي قرار عسكري أو أمني، إنما هي مجرّد واجهة شبه مدنية لسلطة عسكرية سعت منذ 11 إبريل/ نيسان 2019 إلى هذا الشكل من الحكم، عاندت في سبيله الجماهير منذ إبريل حتى يونيو/ حزيران 2019، ثمّ ارتكبت مذبحةً كُبرى لفرض هذا الواقع، لكنّ المقاومة الشعبية أفشلته، فعادت (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) لتحاول فعل الأمر نفسه. وفشلت حتى في تعيين إدريس وقتها، إذ رفضت الجماهير أن يسيطر المجلس العسكري على الحكومة. لكن حرب 15 إبريل أعادت إلى المجلس العسكري السلطة كلّها، والتأييد الذي كان يفتقده، وغسلت حربه مع حليفه السابق الدماءَ عن يديه، وشرع في كتابة تاريخ جديد يحمّل حليفه السابق مع الأحزاب السياسية خطاياه كلّها. والآن أصبح في إمكانه تعيين حكومة تنفيذية مدنية يسيطر عليها (مع حلفائه) حملةُ السلاح من دون اعتراض أو طموح في سلطة مدنية، بينما تستمرّ حربه في الخلفية.
* نقلا عن العربي الجديد
الوسومالحركة الشعبية الدعم السريع السودان الضعين العربي الجديد بورتسودان تحالف تأسيس حمور زيادة رئيس الوزراء كامل إدريس كاودا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نيالا نيروبي
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن