وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحى والصناعى بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، والتوسعات الجارى تنفيذها لاستيعاب زيادة تدفقات الصرف الصناعى، نتيجة لتوسعات المناطق الصناعية، وكذا تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، لاستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، وإدارة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وسرعة إنهاء التوسعات اللازمة لاستيعاب حجم الزيادة فى الصرف الصناعى، ودراسة حجم الاحتياجات المستقبلية بما يتلاءم مع توسعات المناطق الصناعية، وزيادة نسب الإشغال والسكن بالمدينة.
حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإسكان مدينة العاشر من رمضان الصرف الصحى الصرف الصحى من رمضان
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق