صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض على الأعضاء 36%
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة "رسوم القروض" على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.
قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الولي في بيان يوم الجمعة: "ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنها "متفائلة بحذر" بأن مجلس إدارة المؤسسة هذا الأسبوع سيراجع سياسته بشأن ما يسمى برسوم القروض.
تُطبق "رسوم القروض" الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض. فرض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.
غورغييفا أوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر "خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام". وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وأوضحت غورغييفا أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة".
تم تحمل الرسوم - والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات - بشكل أساسي من قبل حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.
وأضافت غورغييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية "تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی الرسوم الإضافیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي