محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الانعاش.. وعلينا توسيع حجم التحالفات
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن هناك محاولات لتحجيم الصين وألا تتخطى المرتبة الثانية اقتصاديا، مشددا على أننا نحتاج لنظام عالمي أكثر انصافا ويحترم قواعد العدالة.
وأضاف محمود محي الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الرئيس الامريكي ترامب وضع معوقات للتجارة الدولية وعراقيل أمام حركة التكنولوجيا، مؤكدا أنه اتخذ اجراءات بغيضة ضد الجامعات الامريكية التي تمثل منبع البحث العلمي والابتكار.
وأشار محمود محيي الدين، إلى أن أمريكا تمثل الاقتصاد الأكبر عالميا حاليا، ولكن لا اتوقع أن تظل كذلك للابد والاقتصاد الامريكي حاليا يشكل 25% من الاقتصاد العالمي ويجب على الدول ألا تجاري ترامب على حسب مصالحها على المدى البعيد.
وعن موقف مصر الاقتصادي، علق محمود محيي الدين قائلا: "مصر خرجت من غرفة الانعاش والحالة الطارئة وينبغي أن تعلن برنامجها الوطني الشامل المتكامل وأهداف النمو قبل انتهاء برنامج صندوق النقد"، لافتا إلى أن صندوق النقد أعلن أن مصر ستكون الاعلى نموا والأقل تضخما والأفضل في خدمة الدين في نهاية برنامجها.
وتابع: "يجب البناء على توقعات الصندوق الايجابية بشأن الاقتصاد وعلى مصر توسيع حجم التحالفات وليس انكماشها لان الاقتصاد المحلي عير قادر منفردا على توليد فرص العمل"، مؤكدا أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة لكننا بحاجة إلى التعاون الدولي والاستثمار الاجنبية والتصدير من أجل التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين أمريكا الاقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
موديز: ارتفاع كلفة الدين في كينيا يعمّق الضغوط على الاقتصاد
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من استمرار ارتفاع كلفة خدمة الدين في كينيا، في ظل اعتماد الحكومة المتزايد على السوق المحلية لتمويل العجز في الميزانية، وهو ما يعمّق الضغوط على ملاءة البلاد المالية.
وأشارت "موديز" -في تقرير لها- إلى أن كينيا تُعد من بين أعلى الدول عالميا من حيث نسبة كلفة الفائدة إلى الإيرادات، إذ تشكّل مدفوعات الفائدة نحو ثلث العائدات الحكومية السنوية، مما يعكس عبئا ماليا متزايدا.
وحسب التقرير، فإن الحكومة الكينية تعتمد على السوق المحلية لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية، أي ما يعادل قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على تحمّل الدين ويؤثر في التصنيف الائتماني للبلاد.
وخلال عرضه للموازنة أمام البرلمان الشهر الماضي، حدّد وزير المالية جون مبادي العجز المتوقع للسنة الحالية بـ4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.7% العام الماضي. بيد أن "موديز" حذّرت من احتمال تجاوز هذا الهدف نتيجة ضغوط مالية حادة، من أبرزها ضعف هيكل الإيرادات وعدم تحقيق الحكومة أهدافها في جمع الضرائب.
وبالتوازي مع ذلك، تواجه نيروبي تحديا إضافيا يتمثل في سداد التزامات خارجية سنوية تصل إلى 3.5 مليارات دولار، مما يستلزم التوصل إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.
وكان محافظ البنك المركزي، كاماو ثوجي، قد أشار إلى أن جولة جديدة من المحادثات مع الصندوق ستُعقد في سبتمبر/أيلول المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في تخفيف كُلفة الاقتراض الخارجي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور