زائر يلتهم مجددًا عملًا فنيًا عبارة عن “موزة” في متحف بقيمة 6 ملايين دولار
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
CNN شبكة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخارجیة الأمن الداخلی هذه الرسوم هذا الرسم
إقرأ أيضاً:
أوروبا تواجه خطر الرسوم الأمريكية.. «لاغارد» تدعو للتحرك الفوري
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، خلال “مؤتمر فرانكفورت الأوروبي للمصارف”، إلى إزالة العقبات داخل السوق الأوروبية الداخلية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات في التجارة العالمية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات قد تساعد الاتحاد الأوروبي على تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
وقالت لاغارد: “إذا نفذنا فقط ربع هذه الإصلاحات، فسيكون ذلك كافياً لتحفيز التجارة الداخلية بما يعوض بالكامل تأثير الرسوم الأميركية على النمو”. وأكدت أن تسريع استكمال السوق الداخلية لا يتطلب معاهدات جديدة أو إعادة هيكلة جذرية للاتحاد، بل الإرادة السياسية لاستخدام الأدوات المتاحة بالفعل.
وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي أن توحيد السياسات داخل الاتحاد ليس ضرورياً في كل المجالات، مشيرة إلى أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه على مستوى الاتحاد كافٍ في كثير من الحالات، لكنها حذرت من أن الحاجة إلى الإجماع في بعض المجالات داخل المجلس الأوروبي لا تزال تشكل عائقاً أمام إحراز تقدم ملموس.
وأشارت لاغارد إلى أن الخطوات المطلوبة لتحفيز التجارة الداخلية وتحسين تكامل السوق الأوروبية ليست بعيدة المنال، وأن التنفيذ يتوقف على إرادة الدول الأعضاء لاستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية المتوفرة لديها بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز النمو ومواجهة ضغوط الرسوم الجمركية الخارجية.
وتأتي تصريحات لاغارد في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطًا متزايدة نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية، وتعكس دعواتها الحاجة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الداخلي واستثمار الأدوات المتاحة بالفعل لتعزيز التجارة والنمو، خصوصًا في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)