المرعاش: زيارة الفريق صدام حفتر لتركيا تمهد لتحول سياسي بدعم أنقرة لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
المرعاش: لقاءات حفتر مع القادة الأتراك قد تمهد لتحول سياسي كبير في ليبيا
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن اللقاء مع القادة الأتراك، من بينهم وزير الدفاع التركي ورئيس أركان القوات البرية، يُعد اللقاء الثالث منذ أكتوبر 2024، ويأتي في سياق تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين.
زيارة تعكس تصاعد التنسيق الليبي التركي
وأوضح المرعاش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أن هذه الزيارة الثالثة خلال أقل من عام تعكس تنامي العلاقات الليبية التركية، واستعداد أنقرة لتوسيع هذه العلاقة لتشمل أبعادًا استراتيجية وسياسية، إلى جانب التعاون العسكري.
صدام حفتر ودور الوساطة لبناء الثقة
وأشار إلى أن الفريق صدام حفتر يلعب دورًا في ترسيخ الثقة بين ليبيا وتركيا، مرجّحًا أن تلي هذه اللقاءات خطوات سياسية مهمة قد تُحدث تحوّلًا في مسار الأزمة الليبية.
تحول تركي محتمل في الموقف من حكومة الدبيبة
وأكد المرعاش أن تركيا لم تعد تثق في حكومة الدبيبة ولا تراهن على الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، مضيفًا أن أنقرة قد تتجه نحو استراتيجية جديدة تدعم بموجبها تشكيل حكومة وطنية موحدة، وتساند الجيش الوطني الليبي في بسط سيطرته، لا سيما على العاصمة طرابلس.
حل أمني يسبق التسوية السياسية
وأشار إلى أن مفتاح الحل في ليبيا بات أمنيًا وليس سياسيًا، معتبرًا أن أي تفاهم أمني مع تركيا من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على جهود الحل السياسي.
دعوة لتفكيك المليشيات قبل أي تسوية
وختم المرعاش تصريحه بالتشديد على ضرورة تفكيك سلاح المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي قبل الشروع في أي عملية سياسية شاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصول المؤسسة والتصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تابعت ما نُشر حول هذه الادعاءات، مؤكدة أن المسودة المتداولة لم تُعرض عليها ولم تستلمها، وأن اطلاعها عليها كان فقط من خلال ما تم تداوله إعلاميا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة، أنها منفتحة على الشراكات العالمية، وتتواصل بشكل مستمر مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وتعقد اجتماعات ونقاشات دورية بهدف بحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة لإدارة واستثمار أموالها، مع التزامها الكامل باستمرار تجميد الأصول، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وشددت المؤسسة على أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني بأي حال من الأحوال وجود التزامات تعاقدية أو تفويضات قانونية، وإنما تأتي في إطار الانخراط في الأسواق العالمية واستطلاع أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف البيان أنه في حال ترتب مستقبلاً عن هذه اللقاءات أي اتفاقيات، فإنها ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية المختصة، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مجددة التزامها بأداء مهامها وفق القوانين والتشريعات الوطنية، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي، وفق قولها.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0