الطاقة الدولية: الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر أن دولة الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل المشاريع النوعية التي تطرحها الدولة والدعم الحكومي المستمر الذي يعزز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتجددة الحديثة.
وتوقعت الوكالة في تقرير "الطاقة المتجددة 2024"، أن تتجاوز دولة الإمارات طموحاتها لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، رغم وجود توقعات تشير إلى أن بعض بلدان المنطقة قد تتأخر عن تحقيق طموحاتها، ما يضعها في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستصل إلى 201 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا أن التوقعات الحالية للمنطقة أكثر تفاؤلا مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتوسيع نطاق الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بفضل الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الذين يدفعان هذا التوسع.
واستنادا إلى البيانات الواردة في التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموا ملحوظا بمقدار 84 جيجاوات بحول عام 2030، مع مساهمة كل من الإمارات والسعودية بأكثر من النصف، لتحقيق هذا الهدف.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستشهد نموا كبيرا في المنطقة، وتتضاعف قدرتها المركبة أربعة أضعاف بين عامي 2024 و2030، لتزيد حصتها في مزيج الطاقة، من 2% إلى أكثر من 8%.
كما توقعت الوكالة أن يكون التوسع التكنولوجي الأكبر من نصيب هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أكثر من 85%، بفضل المشاريع الجذابة اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة من 666 جيجاوات في عام 2024، إلى ما يقرب من 935 جيجاوات بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5520 جيجاوات، وهي تعادل زيادة قدرها 70% عن المستوى الذي تم تحقيقه العام الماضي 2023.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح معا، 95٪ من إجمالي نمو الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة والدعم القوي من السياسات الحكومية في مختلف الدول، إضافة إلى جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة.
وبحسب التقرير، تساهم الطاقة الكهرومائية بنحو 20 إلى 30 جيجاوات سنويا، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، وتستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية خاصة في إفريقيا، من إمكانات الطاقة الكهرومائية الهائلة تدريجيا.
ومن المتوقع أن تصل الإضافات السنوية للطاقة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، إلى ما يقرب من 12 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق والمنشآت الموزعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مساهمة بحوالي 80% من إجمالي توسع الكهرباء المتجددة على مستوى العالم، مع تزايد إقبال المستهلكين والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، لخفض تكاليف فواتير الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاقة الرياح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولة الامارات السعودية استثمار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية منطقة الشرق الأوسط وكالة الطاقة الدولية التكنولوجي الهيدروجين الطلب المتزايد على الطاقة مصادر الطاقة الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 نمو الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.