الاحتلال: نفذنا عمليات مكثفة ضد عناصر حزب الله بجنوب لبنان خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق 320 قذيفة من لبنان نحو شمال إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
واكد جيش الاحتلال، أنه تم تنفيذ عمليات مكثفة ضد عناصر حزب الله بجنوب لبنان خلال 24 ساعة.
وشدد الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عشرات العناصر واستهداف 280 هدفًا - جوًا وبرًا، في عمليات لجيش الدفاع في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع .
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه: قوات جيش الدفاع نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للعناصر في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر حزب الله.
وزعم متحدث جيش الاحتلال، القضاء على 50 مسلحًا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية، كما دمر أكثر من 200 هدف باستخدام المدفعية والطائرات.
وأضاف: أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعشرات المواقع التي كانت تُخزّن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة، كما تم العثور على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله.
وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف مواقع في عمق وجنوب لبنان، ودمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ أرض-أرض التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال نهاية الأسبوع، كما استهدف بنية تحتية تحت الأرض قرب الحدود السورية اللبنانية حيث كانت تُخزن أسلحة تابعة لحزب الله.
عمليات في قطاع غزة
وأردف: بالتزامن نفذ جيش الدفاع عمليات في قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية وقتل عشرات في جباليا، وقضت الفرقة 162 على أكثر من 20 مسلحًا خلال الساعات الماضية باستخدام الدبابات والاشتباكات المباشرة والغارات الجوية، وحتى الآن تم القضاء على حوالي 200 عنصر في العمليات في المنطقة.
وأضاف: في وسط القطاع، استهدفت الفرقة 252 خلايا ، من بينها عناصر كانت تطلق الصواريخ المضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع وفي رفح، نجحت فرقة غزة في القضاء على كانوا يخططون لمهاجمة القوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال لبنان إسرائيل القاهرة الإخبارية حزب الله عناصر حزب الله جیش الاحتلال القضاء على جیش الدفاع
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية