بتهمة المحتوى الهابط.. حبس بلوغر عراقية 5 أشهر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر للبلوغر "فاطمة بنت الديوانية"، بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة بمتابعة أصحاب المحتوى المسيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر على البلوغر المدعوة، فاطمة بنت الديوانية، بتهمة المحتوى الهابط".
وسبق ذلك بيومين، صدور حكم بالحبس أربعة أشهر للبلوغر (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط، وكذلك الحكم غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق (مصطفى الحجي) بنفس التهمة.
يذكر أنه منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.
وتعتمد الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق المحتوى الهابط
إقرأ أيضاً:
توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، مؤخراً، شاباً يُشتبه في تورطه في نشر تهديدات مباشرة وتحريض على العنف ضد رئيس الحكومة، وذلك بناءً على شكاية رسمية تقدم بها هذا الأخير.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن المعني بالأمر قام بنشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باللغتين العربية والأمازيغية، تضمّنت عبارات وصفت بالخطيرة، تتعلق بالتهديد بالقتل والقذف، إضافة إلى التحريض على العنف في حق رئيس الحكومة.
وتم فتح تحقيق قضائي في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والدوافع وراء هذه التدوينات، فضلاً عن التأكد من مدى خطورتها القانونية والأمنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة تتعامل بصرامة مع كل أشكال التحريض والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي، حمايةً للأمن العام وتطبيقاً للقانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة