نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.
ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد ولائي له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وتقسيم المجتمع العراقي مذهبيا واضعاف دور القضاء ليكون المعمم الحوزي خريج الابتدائية محله .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة
ترأّس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة (EWWG)، ضمن إطار مجموعة العشرين(G20)، والذي تستضيفه جمهورية جنوب إفريقيا.
استعرضت رئيس الوفد المشارك، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل، في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتقنية، إلى جانب السياسات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتشريعات الموجهة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما يعكس التزام المملكة بمبادئ التمكين والمساواة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أكدت سعادة الأمين في كلمتها على أهمية التكامل بين التمكين الاقتصادي والأسري، ودعت إلى إدراج قيمة اقتصاد الرعاية ضمن أطر التخطيط الوطني ومؤشرات الناتج المحلي، كما وضحت الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في دمج منظور الأسرة في الاستراتيجيات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة والتنمية المجتمعية الشاملة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
تأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيدًا على دوره الوطني في ملف المرأة، وامتدادًا لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة توصيات السياسات العالمية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء.