صادرات مصر الزراعية تسجل مستوى قياسيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حققت صادرات مصر الزراعية نموا كبيرا خلال الفترة بين سبتمبر 2023 وأغسطس 2024، وفق تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، وسط تقارير عن تسجيل صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024.
وأضاف التقرير أن حجم الصادرات سجل 6.3 مليون طن بزيادة 535 ألف طن، مقارنة مع 5.7 مليون طن الموسم السابق.
وكشف التقرير أن قيمة الصادرات سجلت 4.3 مليار دولار بزيادة 430 مليون دولار، مقابل 3.8 مليار دولار الموسم الماضي بنسبة زيادة 11% .
ولفت التقرير إلى أن كتلة أمريكا وأستراليا تسلمت 131 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار، وأفريقيا 126 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار، ودول آسيا 444 ألف طن بقيمة 429 ملايين دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 280.9 مليون دولار.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن صادرات تركيا إلى مصر سجلت خلال الشهر المنصرم زيادة بـ2.4 % مقارنة بسبتمبر 2023.
وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليون و309 آلاف العام الماضي إلى 280.9 مليون، حسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
يذكر أن تركيا شهدت الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صادرات تركيا الى مصر مصر الصادرات الزراعية المصرية ملیون دولار إلى مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟