46.6 مليون خدمة.. ماذا قدمت مبادرة بداية منذ انطلاقها وحتى الآن؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" منذ انطلاقها لـ46 مليون و646 ألفاً و498 خدمة.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، قدمت المبادرة 7 ملايين و84 ألفاً و166 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 35 ألفاً و638 مستفيدة، وذلك عبر 504 خدمات ونشاطات.
كما تضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية تقديم 100 ألف و206 خدمات في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 455 ألفاً و726 مواطناً، ومساعدات اجتماعية (تعليم، منح، زواج، تعويضات) لـ25 ألفاً و418 مواطناً، وتوزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 3 آلاف و883 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 3 آلاف و777 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لـ67 ألفاً و733 مستفيداً.
ونفذت "بداية" حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ20 ألفاً و504 شباب وشابات، وتقديم خدمات تأهيلية وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ7 آلاف و959 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 8 ملايين و824 ألف خدمة صحية، من خلال 55 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل ونمو الطفل.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم 750 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها قرابة 75 ألف مواطن، وفتح 53 فصل محو أمية، استفاد منها 1,590 مواطناً، وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 20 مواطناً في المحافظات المختلفة، وتمويل 20 ألفاً و752 مشروعاً متوسطاً وصغيراً ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 4,422 مستفيداً، إلى جانب تقديم 134 ألفاً و700 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.
ونفذت مبادرة "بداية" أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي "مودة" للمقبلين على الزواج، استفاد منها 4 آلاف و71 متدرباً، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة، بلغت هذه الخدمات 2,717 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 13 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 401 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار مبادرة بداية تمكين وتدريب المرأة استفاد منها استفاد من إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة إسكان خانقة في سوريا تحد من عودة اللاجئين
لم يكن عبد الغني الأحمد يملك ترف الانتظار. فقد كان سعيدا للغاية وهو يحث الخُطا لمغادرة معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي (مقابل باب الهوى السوري)، بعد 13 عاما من اللجوء، عائدا مع عائلته إلى مخيم اليرموك (على بعد 8 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق).
في أوائل عام 2012، ترك الأحمد منزله وفر إلى لبنان، ثم انتقل لاحقا إلى تركيا عبر ميناء بيروت. وبعد أشهر قليلة من استقراره في مدينة إسطنبول، أخبره أحد أقاربه أن المنزل الذي اجتهد لتأمين قيمته سنوات طوال، تضررت أجزاء كبيرة منه، بعد أن قررت القوات الجوية التابعة للنظام السوري قصف الحي أواخر عام 2012.
وأضاف الأحمد في حديثه للجزيرة نت: "توقعت أنه بإمكاني ترميمه وإصلاحه، لكني فوجئت عندما زرت الحي بما تعرضت له المنطقة، فقد تحولت مبانيها إلى خرائب غير صالحة للحياة".
16 مدينة تعرضت فيها المساكن لأضرار بالغةوفي سياق متصل، ذكرت بيانات البنك الدولي أن الحرب التي شنها النظام السوري ألحقت دمارا بالوحدات السكنية داخل مناطق الصراع، تتراوح نسبته بين 27-33%. في حين كشف تحليل لصور أقمار صناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب "يونيتار" (UNITAR) عن دمار كبير في المباني داخل 16 مدينة سورية.
وبحسب التحليل، فإن مجمل عدد الأبنية التي دُمرت كليا أو تعرضت لأضرار متفاوتة، كان على النحو التالي:
355 ألفا و722 مبنى في حلب. 1415 في إدلب. 12 ألفا و781 في الرقة. 6405 في دير الزور. 10 آلاف و529 في حماة. 13 ألفا و778 في حمص. 34 ألفا و136 في الغوطة الشرقية. 5489 في مخيم اليرموك والحجر الأسود. 3364 في الزبداني. 1503 في درعا.ويرى خبراء في الشأن العقاري أن الأرقام المذكورة تمثل حصيلة أولية فقط للأضرار التي لحقت بالقطاع السكني في سوريا، نظرا لإصدارها في وقت مبكر، أي قبل انتهاء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أنه أُغفلت آلاف المنازل المتضررة في المناطق الريفية، لأسباب بعضها لوجستي.
"كل شيء تغير"بدأت معاناة الأحمد، الذي يقيم حاليا مع أسرته لدى أحد أقربائه في حي الحجر الأسود المتاخم لحيه، عندما بدأ رحلة البحث عن مأوى يؤويه ويضمد جراحه ويعيد إليه شيئا من أمله المفقود. فقد تخصص بعد الثانوية العامة في مجال إصلاح الحواسيب، وخضع لدورات متعددة، ثم افتتح محلا في الحي لم يختلف مصيره عن مصير منزله.
إعلانويؤكد الأحمد أن تغييرات جذرية طرأت لم يكن يتوقعها، طالت كل شيء من الحي إلى الشوارع، وحتى المقابر والسكان. ويتابع "هذه أمثلة بسيطة عن تداعيات الحرب. حاولت منذ أربعة أشهر، من خلال معظم المكاتب العقارية، استئجار منزل بسيط لعائلتي، لكني لم أجد ما يتناسب مع قدرتي المالية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. سابقا كنا نتحدث عن إيجار بالآلاف، والآن نتحدث عن مبالغ بملايين الليرات".
ويشاطره الرأي ذاته محمد كجك، لاجئ سوري يقيم في لبنان منذ عام 2013، إذ أكد أن ما يؤخر عودته إلى مدينته حمص هو عدم توفر منزل يمكن أن تأوي إليه أسرته المؤلفة من 5 أشخاص، بعد أن تضرر منزلهم في حي جورة الشياح نتيجة الصراع ولم يعد صالحا للسكن.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن إصلاح المنزل يتطلب ما لا يقل عن 50 مليون ليرة (ما يعادل 4545 دولارًا أميركيًا بحسب السعر الرسمي)، وهي تكلفة لا يملك القدرة على تحملها حاليا.
كما ذكر أن حوالي 70% من مباني الحي تعرضت لأضرار جسيمة، وأن "مجموعات موالية للنظام" قامت بإفراغ المنازل من محتوياتها، بما في ذلك أسلاك الكهرباء الممددة داخل الجدران.
وحذر الخبير الاقتصادي وليد القوتلي من التأثيرات السلبية لما يوصف بـ"أزمة ارتفاع إيجارات المنازل"، التي تعاني منها سوريا اليوم، والتي قد تطال آلاف العائلات اللاجئة التي تخطط لإلغاء إقامتها المؤقتة والعودة إلى البلاد، بعد أن فتح سقوط النظام المجال أمامها، وفق تعبيره.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن معظم العائلات التي فقدت منازلها خلال الحرب ولا تملك بدائل سكنية، تقف حائرة بين خيار العودة أو الانتظار ريثما تهدأ موجة ارتفاع الإيجارات مع بدء مشاريع إعادة الإعمار.
وشدد القوتلي على ضرورة وجود شركات إسكان وتطوير عقاري متخصصة، تتولى تنفيذ مشاريع متكاملة توفر وحدات سكنية عبر البيع أو الإيجار طويل الأجل، بالشراكة مع المصارف التقليدية أو الإسلامية، للتقليل من حدة الأزمة.
وتقدّر قاعدة بيانات موقع نومبيو، وهي منصة إلكترونية دولية مفتوحة المصدر، متوسط الإيجار الشهري لشقة من 3 غرف نوم في العاصمة دمشق بنحو 650 دولارا، في حين يبلغ إيجار شقة بغرفة نوم واحدة حوالي 310 دولارات.
وتتفاوت الإيجارات، بحسب الوسيط العقاري كمال السالم، بين حي وآخر، وبين مركز المدينة وأطرافها، وبين مدينة وأخرى، وفقا لعدة اعتبارات.
ويعتقد السالم أن صعود الإيجارات إلى 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عودة اللاجئين أصبح ظاهرة تشمل معظم المدن، لا سيما دمشق وحلب وحماة وحمص، التي تحولت إلى مقصد رئيسي للعائدين من تركيا ولبنان والأردن.
وأوضح السالم في حديثه للجزيرة نت أن المشرع السوري أخضع عقود الإيجار، وفقا للقانون رقم 20 لعام 2015، لإرادة المتعاقدين، مما يستدعي إعادة تقييم بعض مواده في ضوء الانفلات الحاصل في سوق الإيجارات وارتفاعها إلى مستويات لا تتناسب مع دخول معظم السوريين.
وأكد أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى عدم قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد، نتيجة التراجع الحاد في حركة البناء خلال فترة الحرب، وانخفاض عدد الوحدات المعروضة حاليا، مقابل تدفق كبير للعائدين.
إعلانولفت السالم إلى أن الأزمة ضاعفت الضغوط على جيل الشباب المقبل على الزواج، إذ وجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن تأمين سكن مستقل، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الاستقرار الأسري، أو العدول عنه نهائيا في بعض الحالات.
من جهة أخرى، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء (وهي مؤسسة حكومية) عن تراجع كبير في حركة البناء خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير الإحصائي لعام 2023 أن نسبة تراجع رخص البناء السكني في عام 2022 بلغت 56% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم منح 2033 رخصة مقابل 4624 رخصة في عام 2021.
كما تراجع عدد الوحدات السكنية في عام 2022 بمعدل 51%، ليبلغ نحو 8633 وحدة، مقارنة بـ17 ألفا و476 وحدة سكنية في عام 2021.
ولطالما شكلت عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم تحديا حقيقيا لخطط ما بعد الحرب. وتشير معظم التقديرات إلى أن أي سلام أو استقرار مستدام ينبغي أن يضع في الحسبان حاجة من فقدوا بيوتهم إلى مساكن بديلة، أو تمكينهم من إعادة الإعمار عبر تسهيلات مصرفية، خصوصا في المناطق غير المشمولة بمشاريع الإعمار الحكومي.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، في يوليو/تموز الجاري، عن تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، يوفر قروضا ميسرة لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم، بدعم من مؤسسات دولية مانحة.
وقال حصرية عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن النظام الجديد يراعي احتياجات الواقع ويضع أسسا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي، موضحا أنه يتضمن تأسيس هيئة للتمويل العقاري، وصندوق ضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري. كما يشمل إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة للعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأشار حصرية إلى أن النموذج السوري في التمويل العقاري استلهم تجربتين ناجحتين، الأولى دانماركية والثانية كندية، بما يتلاءم مع البيئة المحلية ويوفر فرص تمويل حقيقية تسهم في تحسين معيشة المواطن.
استدامة عودة اللاجئين السوريينمن جهتها، ربطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجاح واستدامة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بتوفر المأوى وسبل العيش. وكشفت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 1.4 مليون سوري إلى ديارهم، بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخلي.
ووصفت شميت، خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الأمم بجنيف في أبريل/نيسان الماضي، المرحلة التي تمر بها سوريا بأنها "مرحلة مهمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي". وقالت "إن العودة الناجحة والمستدامة تتطلب دعم العائدين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية."
ورأت أن الوقت قد حان للاستثمار في تسهيل عودة من انتظروا هذه اللحظة منذ سنوات. ولهذا الغرض، أطلقت المفوضية برنامجا عمليا لمساعدة 1.5 مليون لاجئ، ومليوني نازح داخلي، على العودة إلى منازلهم خلال العام الحالي. لكنها حذرت من أن النقص الحاد في تمويل هذا البرنامج قد لا يترك للعائدين سوى خيار مغادرة البلاد مرة أخرى.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام