وزير الإسكان: مصر نجحت في وضع حلول للمشاكل المزمنة للعمران
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمنتدى الحضرى العالمى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وأناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علي اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة أحد أهم المنتديات العالمية على الأجندة الدولية في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن جمهورية مصر العربية شهدت منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة عمرانية غير مسبوقة، محورها الرئيسي هو الإنسان، وقد نجحت مصر في وضع حلول للمشاكل المزمنة التي عاني منها العمران المصري لعقود كبيرة، واستطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن المصري، وجاءت جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهيئة المجتمعات العمرانية عام 2020 دليلا آخر على الدور الفعال للمشروعات القومية في التنمية المستدامة لمصر.
وأضاف وزير الإسكان: من أهم الأهداف التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها من تنظيم المنتدى الحضرى العالمى هو مناقشة التحديات العالمية للعمران، بمشاركة الجهات الحكومية الدولية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المدنية والأكاديمية، من أكثر من 175 دولة، وعرض الأمثلة الرائدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها التجربة المصرية، حيث يتضمن المنتدى محاور عدة، منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، ولعل هذا الملف أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 وحتى تاريخه، من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة الطريق وصولاً إلي برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح "سكن لكل المصريين" لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية استطاعت حل مشاكل المناطق العشوائية وبالأخص المناطق الخطرة وغير الآمنة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع، كما سيتيح المنتدى فرصة لمراجعة قضايا التحضر من خلال الأجندة الحضرية الجديدة، وكذا ما تم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هذا فضلاً عن التشاور عن كيفية المواجهة الدولية المشتركة لكل تحديات التحضر، وعلى رأسها الهجرة غير المخططة من الريف والتمدد العشوائي للمدن، بالإضافة إلى مناقشة وسائل توفير موارد التمويل اللازمة لحل مشاكل التحضر وإنجازه بشكل آمن ومستدام ومرن.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى يناقش أيضا قضية التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي، هو الإنسان، وفى هذا الصدد أذكر باعتزاز ما أنجزته مصر خاصة في مجال بناء المدن الجديدة الذكية، وعلي رأسها مدينتا العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وغيرهما من مدن الجيل الرابع، والتي تمت تنميتها لتكون مدنا ذكية خضراء، وجميع هذه المشروعات استطاعت أن تقفز بالمساحة المأهولة والقابلة للمعيشة في مصر من 7 : 14 %، وذلك ضمن استراتيجية قومية للمدن الذكية وخارطة طريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية سيتم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدي.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتأكيد على أن الخبرات المتراكمة للدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في التعامل مع التحديات العمرانية، أصبحت وبلا شك نموذجاً يمكن تكراره وتصديره للدول الأخرى، ومن ناحية أخرى فإن بناء الجمهورية الجديدة من خلال استكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة، يتطلب مزيداً من تبادل الخبرات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما نسعي إليه جميعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان التنمية المستدامة الأمم المتحدة القطاع الخاص هيئة المجتمعات العمرانية المهندس شریف الشربینی التنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد