بعد قرار روسيا زيادة أسعار القمح.. مصر تقر حدا أقصى لاستيراد الطن
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حددت مصر مستوى 240 دولارًا كحد أقصى لسعر استيراد طن القمح، عقب إعلان وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة الماضي رفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى ما يعادل 19.57 دولار للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، وفقا للشرق بلومبرج.
وأكد مصدر مسئول أن مصر ليست بحاجة إلى الاستيراد في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن متوسط الأسعار التي نشتري بها، وإن كان للقرار الروسي سيكون تأثيره محدودًا، بواقع دولار واحد فقط على الطن.
فيما قالت وزارة الزراعة في بيان إن الجانب الروسي أشار إلى ضرورة إلتزام المصدرين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى البالغ 250 دولارًا للطن.
وأكدت الوزارة استهداف مصر التعاقد على 3 ملايين من القمح المستورد حتى نهاية العام المالي 2024-2025، حيث تسعى لتأمين الأرصدة الاحتياطية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وقال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار القمح عالميًا بنحو 5 دولارات، لذا سيكون هناك تريث في الشراء لحين استقرار الأسعار، مشيرًا إلى تلقي الهيئة عروضًا لاستيراد القمح من دول البحر الأسود، وأيضا جنوب أوروبا، بالأمر المباشر.
وتشتري مصر نحو 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج، ورفعت القاهرة وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
احتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنسبة 72% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا 296 ألف طن، وفرنسا 179 ألف طن، وفق ما ذكرته الشرق بلومبرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموينية ارتفاع الأسعار التموين وزارة الزراعة زيادة أسعار الاسعار العالمية هيئة السلع التموينية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية