رئيس وزراء السويد كريسترسون يطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. جاء ذلك بعد أن أشار إلى وجود صلة بين هذا الحرس الثوري وعصابات إجرامية في السويد، وتحدث عن إحدى الحوادث التي يحمل إيران مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران في ذلك الوقت.
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه يريد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، أي أن يصنف الحرس كمنظمة إرهابية، بعد هجمات عدة على أهداف إسرائيلية في السويد تُلقي ستوكهولم باللوم فيها على إيران.
وصف كريسترسون إيران بالـ "قوة مدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وقال "الآن بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتصرف بطريقة عدائية في العديد من الدول الديمقراطية الغربية، وليس أقلها هنا في السويد".
وقال كريسترسون إنه وجد أن "الروابط بين القوات الإيرانية وعصابات المجرمين في السويد مثيرة للقلق بشكل خاص". وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن ما تفعله إيران. لقد كانوا يرهبون شعبهم لفترة طويلة جدًا".
وتابع :"هذا خطير حقًا. أعتقد الآن أنه يتعين علينا في أوروبا أن نحاول الاتفاق على ما كان من الصعب الاتفاق عليه في الماضي، وهو وصف الحرس الثوري بالإرهابي".
وكانت وكالة الاستخبارات في الدولة الإسكندنافية "سابو" اتهمت إيران بتجنيد عناصر من عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد مصالح إسرائيلية وغيرها في السويد، الأمر الذي نفته طهران.
Relatedالحرس الثوري الإيراني يمنع أجهزة الاتصال خشية من اختراق إسرائيلي وتكرار سيناريو حزب اللهالحرس الثوري يعرض صواريخ كروز لا يمكن رصدها.. فهل ينتقم في تل أبيب أم يرد باعتدال كما في نيسان؟عملية كوماندوز إسرائيلية في سوريا: الاستيلاء على ملفات إيرانية وأسر جنديين والحرس الثوري ينفيوقال كريسترسون لصحيفة "إكسبرسن" السويدية اليومية إنه يريد من بلاده رفقة دول الاتحاد الأوروبي، أن تعالج بجدية ما وصفها بالصلة الإشكالية بشكل لا يصدق بين الحرس الثوري ودوره المدمر في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أفعاله المتنامية في دول أوروبية عدة، بما فيها السويد حسب تعبيره.
وأضاف "الخيار الوحيد المعقول هو أن نحصل على تصنيف مشترك للإرهابيين، حتى نتمكن من التصرف على نطاق أوسع من العقوبات القائمة حاليا".
وكانت السفارة الايرانية في ستوكهولم نفت في أيلول/ سبتمبر الماضي، الاتهامات التي روج لها مسؤولون سويديون ضد إيران، من "أنها بعثت برسائل الى عدد من المواطنين للثأر ممن أساؤوا للقران الكريم" كما ورد على وكالة إرنا الإيرانية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: السويد تنضم إلى تدريبات الناتو لأول مرة منذ حصولها على العضوية الكاملة في الحلف "الجيش الوحيد في العالم الذي يوثق جرائمه".. جندي إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن والجيش يفتح تحقيقاً السويد تستجوب "حارق المصحف" بعد طلب العراق تسليمه السويد الإرهاب الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني طهران عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السويد الإرهاب الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني طهران عنف إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله حادث قطار إعصار بيونغ يانغ جنوب لبنان عبد الفتاح السيسي السياسة الأوروبية الحرس الثوری الإیرانی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی السوید
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.