ارتفاع الأسهم الآسيوية على وقع مكاسب وول ستريت
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أداء قوي آخر في بورصة وول ستريت، حيث سجلت الأسهم مستويات قياسية جديدة، في الوقت نفسه انخفض سعر النفط مع تراجع المخاوف بشأن مهاجمة إسرائيل لمنشآت الطاقة الإيرانية.
وصعد مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بما يصل إلى 0.6% مع ارتفاع المؤشرات القياسية في أستراليا واليابان وتايوان.
وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة "إنفيسكو"، لتلفزيون "بلومبرغ": أعتقد أنه من المهم للغاية أن نجمع عنصري التحفيز معاً، التحفيز النقدي والتحفيز المالي، وسنحصل على كليهما".
وأضافت: "سيعالج التحفيز المالي المجالات الرئيسية التي أعتقد أنها ستؤدي إلى تحسينات تعود بالنفع على الاقتصاد والأسواق على المدى المتوسط والطويل".
وأفادت منصة الإعلام الصينية "كايشين" (Caixin) أن الصين قد تجمع 6 تريليون يوان من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأمد على مدى ثلاث سنوات كجزء من جهودها لتعزيز الاقتصاد المتعثر.
وبدأت البلاد في فرض ضريبة تم تجاهلها منذ فترة طويلة على مكاسب الاستثمار في الخارج من قبل الأثرياء في البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الحاجة الملحة المتزايدة داخل الحكومة لتوسيع مصادر إيراداتها مع تراجع مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو.
ومع ذلك، هناك المزيد من علامات الضعف الاقتصادي، حيث أظهر تقرير صدر امس أن نمو الصادرات في سبتمبر ارتفع بشكل غير متوقع بنسبة 2.4% فقط بالقيمة الدولارية، مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى منذ مايو. وانخفض مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 2% بين عشية وضحاها.
وقال ستيف برايس، رئيس قسم المعلومات في مجموعة "ستاندرد تشارترد" لحلول الثروات، على تلفزيون "بلومبرغ": "تحتاج الأساسيات إلى رؤية هذه الرياح الخلفية من السياسة لتحفيز الاقتصاد على التحرك مرة أخرى".
وانخفض النفط بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل لا تخطط لضرب النفط الإيراني أو المنشآت النووية.
وامتد ذلك ليضاف إلى الخسائر المحققة بعد أن افتقرت إحاطة وزارة المالية الصينية المرتقبة في عطلة نهاية الأسبوع إلى حوافز جديدة محددة لتعزيز الاستهلاك في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وهبطت أسهم منتجي الطاقة الآسيويين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار صادرات النفط الصادرات اليابان الاستثمار حوافز الدولار الصين الاسهم مؤشرات
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!