البيئة: مشروع بـ 9.13 مليون دولار فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " الذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
ويدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بشاي : 800 مليون دولار وفرًا في فاتورة استيراد القمح خلال 9 أشهر
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن واردات مصر من القمح شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، في مؤشر واضح على عزم الدولة المضي في استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح بشاي أن واردات القمح انخفضت بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل تراجعًا قدره 800 مليون دولار.
وأرجع هذا الانخفاض إلى السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسواق العالمية، عبر الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداءً قويًا، حيث ارتفعت الكميات الواردة من المزارعين بنسبة 17% لتتجاوز 4 ملايين طن، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يعكس نجاح المنظومة التحفيزية وثقة المزارعين في سياسات التوريد.
وأكد بشاي أن الدولة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية