وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص 2023/2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
وقال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاستثمارات الخاصة الاقتصاد المصري وزير المالية أحمد كجوك المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تراجع استثمارات شركات التأمين في عُمان إلى 673.1 مليون ريال
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024 حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023 و2024؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024 و40.5 بالمائة في عام 2023.
من جهة أخرى، فإن نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز 48.6 بالمائة خلال عام 2024 ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)؛ حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع 65.2 بالمائة في عام 2023، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة 9 بالمائة في عام 2024 و10 بالمائة في عام 2023.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024 انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني؛ منها 21.975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12.071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة