تركيا تخطط لبناء 12 مفاعلًا نوويًا.. وخطوة ضخمة في الطريق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين Bank Of Khartoum تطبيق بنكك
8 دقائق مضت
هواتف Honor X5b وHonor X5b Plus تنطلق رسمياً15 دقيقة مضت
قناة تنة ورنة وكيفية استقبالها58 دقيقة مضت
القنوات الناقلة مباراة الأردن وعمان .. مواجهة الحسم والنشامي بالقوة الضاربة أمام الأحمرساعة واحدة مضت
ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال.. ودولة واحدة تُلبي 77%
ساعة واحدة مضت
تسريبات تكشف عن تصميم Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition وSamsung W25ساعة واحدة مضت
تعتزم تركيا دعم وتوسيع قطاع الطاقة النووية لديها بصورة كبيرة؛ لضمان تنويع إمداداتها من الكهرباء وتعزيزها، وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.
وتخطط أنقرة لإنشاء 12 مفاعلًا نوويًا، تستهدف إضافة نحو 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، تُسهم في تأمين إمدادات الطاقة في البلاد وخفض انبعاثات الكربون الضارة.
ووفقًا لتحديثات قطاع الطاقة النووية في تركيا لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف أنقرة تشغيل محطات الطاقة النووية والمفاعلات النووية الصغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 20 غيغاواط، بحلول عام 2050.
ومن المُقرر أن تُنتج تركيا نحو 15 ألف ميغاواط من المفاعلات الـ12 المقرر إنشاؤها، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف ميغاواط من مفاعلات معيارية صغيرة، وهي خطوة ضخمة ستشهدها البلاد لأول مرة.
ويمكن لأنقرة تعزيز أمن الطاقة لديها من خلال تبنّي التقنيات المتقدمة، مثل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وتنويع محفظة الطاقة لديها.
الطاقة النووية في تركيابحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع نائب رئيس شركة سي إن أو إس الصينية (CNOS)، إحدى الشركات النووية الرائدة في الصين، تشياو غانغ، إنشاء المفاعلات المعيارية الكبيرة والصغيرة في البلاد.
وأوضح ألب أرسلان بيرقدار أنه سيجري إنشاء المفاعلات النووية الـ12 في محطات أكويو وسينوب وتراقيا، بواقع 4 مفاعلات في كل منها، حسبما ذكر في منشور على حسابه في منصة “إكس”.
وتتولى شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم، حاليًا، إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وهي محطة أكويو النووية في محافظة مرسين، بقدرة متوقعة تبلغ 4.8 غيغاواط.
وتلقى مساعي أنقرة للحصول على الطاقة النووية تعاونًا دوليًا واسع النطاق، وهو ما تُظهره المناقشات والاتفاقيات مع العديد من البلدان، مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية.
وتتوافق مساعي أنقرة مع هدفها المتمثل في تنويع مصادر الطاقة، وزيادة نسب الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2035، وتعزيز أمن الطاقة.
ويُمثّل الاستثمار في المفاعلات الصغيرة والمتوسطة بموجب نموذج “البناء والامتلاك والتشغيل” فرصة لتوسيع قدرات أنقرة في مجال الطاقة بكفاءة وأمان.
وتُمثّل هذه المفاعلات حلًا مرنًا وقابلًا للتطوير، سيُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق معايير أمان مرتفعة تُقلل المخاوف بشأن السلامة والبيئة، المرتبطة بالمحطات الطاقة التقليدية.
ويُعد نموذج “البناء والامتلاك والتشغيل” إستراتيجية قابلة للتطبيق، لتوسيع قدرة تركيا في مجال الطاقة النووية؛ إذ يعمل على تقليل المخاطر التشغيلية والمالية التي تتحملها الحكومة التركية.
محطة أكويو النوويةمن المتوقع أن تُسهم محطة أكويو النووية، عند اكتمالها، في تقليل اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الخارجية بصورة كبيرة، إذ تستورد أنقرة ثلثي الطاقة الأولية من الخارج.
وتُخطط الدولة لإنشاء محطات للطاقة النووية في مدينة سينوب ومنطقة تراقيا، مع إمكان دمج المفاعلات المعيارية الصغيرة في مزيج الطاقة لديها، لما تمتاز به من مرونة وقابلية للتوسع.
وتقترح شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) بناء 4 مفاعلات في محطة الطاقة النووية في سينوب، ومن المخطط أن يجري إنشاء 4 وحدات للطاقة النووية بمفاعل الماء المضغوط، في المحطة بقدرة مركبة مجمّعة تبلغ 4 آلاف و560 ميغاواط.
ويُتوقّع أن تجذب محطة الطاقة النووية في مدينة سينوب، الواقعة بالقرب من البحر الأسود، استثمارات صينية وروسية وكورية بقيمة 40 مليار دولار.
أمن الطاقة في تركياتسعى أنقرة إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وتعمل على الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة من خلال برنامجها للطاقة النووية وإستراتيجيتها لتحول الطاقة.
الوحدة الأولى من محطة أكويو النووية – الصورة من بلومبرغوتستهدف أنقرة توسيع قدراتها النووية بصورة كبيرة بحلول عام 2050، وتعزيز أهدافها المتمثلة في استقلال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال الشراكات الإستراتيجية والتطورات التنظيمية والاستثمارات في محطات الطاقة النووية التقليدية، بالإضافة إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ويُثير استمرار أنقرة في الاعتماد بصفة كبيرة على مصادر الطاقة الروسية مخاوف كبيرة بشأن الأمن الوطني وأمن الطاقة في البلاد.
ويتعيّن على تركيا استكشاف مسارات الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في المفاعلات المعيارية الصغيرة للتخفيف من هذه المخاطر، ويتوافق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب إطار “البناء والامتلاك والتشغيل” مع مستهدفات البلاد في مجال الطاقة والاقتصاد والبيئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: محطة أکویو النوویة الصغیرة والمتوسطة الطاقة النوویة فی للطاقة النوویة أمن الطاقة النوویة ا فی البلاد الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.