مُنحت جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، التي تجمع ناجين من القصف الذرّي على هيروشيما وناغازاكي عام 1945، في وقت تهدد فيه دول بكسر هذا المحظور.
وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية يورغن واتني فريدنيس لدى إعلانه اسم الفائز، إن اللجنة اختارت تكريم المنظمة "لجهودها المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مجددًا بتاتًا".
ليس من باب الصدفة أن تقوم اللجنة بتقديم الجائزة لهذه الجمعية في هذا الوقت من تاريخ البشرية، الذي يترنح على وقع قرع طبول الحرب النووية. تُمنح جائزة نوبل "للذي بذل قصارى جهده لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وتسريح الجيوش أو خفض أعدادها الدائمة، وإنشاء هيئات أو مؤتمرات تروج للسلام".
فقد تأسست هذه الجمعية عام 1956 من مجموعة ناجين من القنبلتين الذريتين، وعملت على إظهار مخاطر التعرض لضربة نووية، محذرةً العالم من نشوب أي حرب مستقبلية؛ لأنها ستقضي حتمًا على حياة الملايين من البشر، إضافة إلى ما تتركه من آثار جانبية على الصحة والبيئة، وتشوهات جينية في الخلق لأجيال متعاقبة.
نالت هذه الجمعية الجائزة في وقت يبدو فيه العالم مقبلًا على حرب عالمية ثالثة غير تقليدية، بعدما تحوّلت مجموعة من الحروب القائمة إلى حرب وجودية أو استفزازية قد تدفع إلى استخدام تلك الأنواع من الأسلحة، أو حتى حروب تهدد أمن الدولة القومية.
شهدت الفترة الممتدة منذ عام 1945، أي منذ استخدام القنبلة الذرية لأول مرة، وحتى يومنا هذا عشرات الحروب بين الدول، وآلاف الاعتداءات ذات الطابع الدموي كما حصل في اعتداء 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، إلا أن اللافت أن أي دولة لم تهدد باستخدام القنابل النووية، لا التكتيكية ولا الإستراتيجية، لإنهاء صراع قائم، رغم أن بعض الدول المتحاربة تمتلكها.
تُعرف أسلحة الدمار الشامل بأنها أسلحة "ردعية"، والهدف منها ليس الهجوم على العدو المفترض، بل تهديده أو ردعه عن الاستمرار في الحرب إذا شعرت الدولة التي تمتلكها بأن الحرب تشكل خطرًا حقيقيًا عليها. لهذا، تضع كل دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة ما يُعرف بـ"العقيدة النووية"، التي تحدد السبل المتاحة لاستخدامها، وتُبيّن حجمها إن كانت تكتيكية أم إستراتيجية.
تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في الأزمات والصراعات، مما يثير قلق المجتمع الدولي، خاصة مع امتلاك بعض الدول المتورطة في هذه النزاعات أسلحة ردع متقدمة. وقد بدأت بعض القيادات في هذه الدول بالمطالبة بتعديل العقيدة النووية، ما يفتح الباب أمام احتمالية تبرير استخدام الأسلحة النووية لإنهاء الحروب القائمة.
تشهد الحرب الروسية الأوكرانية، التي قاربت دخول عامها الثالث، تطوّرات ميدانية خطيرة تمثلت في اقتحام القوات الأوكرانية مناطق داخل روسيا، وعلى رأسها منطقة كورسك واحتلالها، مما شكّل صدمة للقيادة الروسية، التي تُعدّ صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم.
لكن حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن الدول الكبرى أصبحت قريبة من السماح لقواتها باستخدام الأسلحة لضرب العمق الروسي، اعتبرته موسكو تجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء.
هذا التطور الميداني، مع التقارير التي تصل إلى روسيا بشأن الاندفاعة الغربية لإطلاق يد القوات الأوكرانية في استهداف مناطق حيوية روسية، دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتعديل العقيدة النووية الروسية لتصبح أكثر مرونة، بما يسمح للجيش الروسي بضرب أوكرانيا ومن يدعمها بمثل هذه الأسلحة.
وتشير التقديرات إلى أن لجوء روسيا لاستخدام هذا النوع من الأسلحة قد يوسّع دائرة الحرب، لينتقل الصراع من الوكيل الأوكراني إلى الأصيل: حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تمتلك بعض دوله، مثل فرنسا، أسلحة نووية. كما تنشر الولايات المتحدة مجموعة من القنابل النووية والصواريخ ذات الرؤوس النووية في عدة دول أوروبية، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نشر ترسانة نووية في بيلاروسيا.
تُعرف منطقة الشرق الأوسط اليوم بأنها منطقة ساخنة، إذ تتدحرج الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. فقد نفذت الحركة عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، مما دفع إسرائيل إلى فتح حرب توسعت لمناطق أخرى.
ويبدو أن الساحة اللبنانية أيضًا ترزح تحت وقع حرب إسرائيلية همجية ترتفع فيها أعداد القتلى والجرحى بسرعة. خطورة هذه الحرب وصلت إلى إيران بعد أن قصفت بمئات الصواريخ الباليستية كافة الأراضي الإسرائيلية. وقد توعدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بردّ قاسٍ على هذه الهجمات.
في ضوء هذا التصعيد، ارتفعت أصوات من داخل البرلمان الإيراني تطالب المرشد الأعلى بتعديل العقيدة النووية لإيران، التي تنطلق من أسس دينية عبّر عنها المرشد الأعلى بأن هذه الأسس لا تسمح بامتلاك القنبلة النووية.
لكن سير الحرب والتصعيد المستمر دفع وكالات الاستخبارات الدولية إلى إطلاق تقارير تتحدث عن أن إيران باتت قاب قوسين من صناعة القنبلة. وتؤكد التقارير أن إيران قادرة على الرد بسرعة إذا تعرضت مفاعلاتها النووية لأي هجوم، من خلال تحميل بعض صواريخها الباليستية برؤوس نووية (محلية الصنع أو روسية). ويُذكر أن إيران وروسيا وسّعتا إستراتيجية التعاون والدفاع العسكري إلى أقصى حد خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى طهران.
لا توجد خطوط حمراء للوقوع في فخ الحرب النووية بين الكوريتين، حيث وصلت الاستفزازات ذروتها، سواء من خلال المناطيد المحملة بالنفايات، أو قطع كوريا الشمالية جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة مع جارتها، في تطور غير مسبوق منذ سنوات.
كل هذه العلامات والدلالات تشير إلى أن الانزلاق إلى حرب نووية قد يكون وشيكًا، وأن هذه الحرب قابلة للتوسع مع الانقسام العالمي الحالي، مما يرفع من احتمال وقوع حرب نووية شاملة. في ظل التخوف من هذا السيناريو المأساوي الذي يتحضر له العالم، يبقى السؤال: هل سيدخل العالم مرحلة الحرب النووية؟ وهل ستبقى هناك لجنة نوبل لتمنح جائزتها لجمعية تنذر العالم بمخاطر الحروب النوويّة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العقیدة النوویة من الأسلحة التی ت
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.