تصريحات ألمانية تبرر قصف المدنيين بغزة.. واستنكار أممي (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، التي دافعت عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع نزوح المدنيين الفلسطينيين في غزة. محذرة من التداعيات القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية.
وأكدت ألبانيز، في منشور لها على منصة "إكس"، أن دعم دولة ترتكب جرائم دولية يحمل تداعيات قانونية، محذرة من عواقب هذا الموقف.
As a UN Independent Expert, I am deeply concerned by the stance #Germany is taking on Israel/Palestine, and its dangerous implications and consequences. Minister #Baerbock should be invited to provide the evidence of what she claims, and then explain how "civilian objects… https://t.co/6B7Tw42cja — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 15, 2024
وقالت ألبانيز في منشورها "يجب دعوة الوزيرة بيربوك لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، كما أن فقدان وضع الحماية للمناطق المدنية انعكاس لتصرفات إسرائيل في غزة وأماكن أخرى".
وأكدت بالقول "يجب عليها أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر".
وأضافت ألبانيز: "إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسود العدالة".
وكانت بيربوك قد زعمت في جلسة للجمعية الاتحادية الألمانية أن "الدفاع عن النفس يعني تدمير الإرهابيين"، مما أثار ردود فعل قوية.
وقالت الوزيرة الألمانية "الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط"، زاعمة أن حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس".
وأضافت "لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضا وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين".
وفي هذا السياق، أكدت المقررة الأممية أن الخيار السياسي لألمانيا في دعم الاحتلال يجب أن يكون مصحوبًا بعواقب قانونية واضحة، حيث إن الوضع في غزة يمثل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية.
دعم لا ينقطع
العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك معدات عسكرية وأسلحة تُستخدم في النزاعات.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.
ويذكر أن دولة نيكاراغوا قدمت دعوى قضائية ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة ووقف تمويلها للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهتها، نفت برلين هذه التهم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. في عام 2023، استحوذت إسرائيل على 30% من معداتها العسكرية من ألمانيا، حيث بلغت قيمة مشتريات الأسلحة الألمانية حوالي 300 مليون يورو.
بدعم من الولايات المتحدة، يشن الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
كما يُقدر عدد المفقودين بأكثر من 10 آلاف شخص، بينما تعاني المنطقة من دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة العشرات من الأطفال والمسنين، مما يجعل الوضع في غزة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم اليوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أنالينا بيربوك الإسرائيلي غزة المانيا إسرائيل غزة أنالينا بيربوك فرانشيسكا البانيز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«حشد»: إعادة احتلال غزة يمثل عدوان مجرم يهدد حياة المدنيين
أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، الدكتور صلاح عبد العاطي، بأشد العبارات القرارات التي أقرّها «الكابينت» الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 القاضي بعدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه.
وحذر عبد العاطي، من أن تنفيذ خطط استكمال الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى وقوع مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، خاصة في حال تصعيد العمل العسكري البري، الأمر الذي يعكس مستوى خطيرًا من الوحشية والتنكر لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واستهانة بكل الإدانة والمطالبات الدولية لوقف الإبادة الجماعية ويمثل امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل جراء الدعم والشراكة الامريكية في هذه الجرائم.
كما حذر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، من مخاطر وتداعيات تصعيد الهجوم العسكري على المدنيين في غزة في ظل غياب أي تجهيزات أو ممرات آمنة، ومع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان عدا عن تداعيات التهجير القسري الكارثية لقرابة مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة وشمال القطاع، كما أن إعادة الاحتلال لكل ما تبقي من مناطق في القطاع يعني القضاء نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة، ويكرس الحظر على عمل المنظمات الدولية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ما يعني حكم بالإعدام. الهلاك الجماعي لسكان القطاع والامر الذي يمثل ذروه الوحشية والابادة الجماعية.
وأكد عبد العاطي، بأن هذه المخططات، القائمة على القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتمهد لفرض مخططات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان استعماري وضم للأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وتشكل عدوانا وحشيا غير مشروع على الشعب الفلسطيني وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأضاف عبد العاطي، بأن محاولات الاحتلال تبرير مخططاته تحت مسمى السيطرة لا تغير من حقيقة أنها احتلال عسكري غير قانوني، وتلاعب بالمصطلحات للتهرب من مسؤولياته القانونية كقوة احتلال، بما في ذلك حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، لكن الاحتلال يواصل التنصل من هذه الالتزامات عبر العدوان، وتدمير الممتلكات، وتكريس المجاعة، وخلق الفوضى، وإشعال النزاعات الداخلية، وإعادة تشكيل القطاع جغرافيا وديمغرافيا في محاولة لصناعة نكبة جديدة أخطر من نكبة 1948.
ودعا إلى موقف فلسطيني موحد قائم على برنامج نضالي وشراكة وطنية حقيقية وقيادة موحدة لمواجهة مخططات التصفية، ورفض سياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية لتشكيل حائط صد لهذه الجرائم. كما دعا إلى إحالة ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة، بصيغة متحدون من أجل السلام، بتطبيق الفصل السابع لوقف العدوان، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وتشكيل تحالف إنساني دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمل عبد العاطي، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه الجرائم، إلى جانب دولة الاحتلال، بسبب دعمها العسكري والسياسي غير المشروط، وأدانت استمرار حالة العجز الدولي التي ترقى إلى مستوى التواطؤ. كما طالبت الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وجدد عبد العاطي، التأكيد على أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً«تكريس للاحتلال غير الشرعي».. اللجنة المكلفة ترفض إعلان إسرائيل فرض السيطرة على غزة
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات