ماذا تنتظر النساء من مجلس النواب القادم؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر تحت عنوان "ماذا ننتظر من مجلس النواب "القادم" في حماية النساء من العنف ، بهدف تقييم منظومة التشريع المصري في مناهضة العنف ضد النساء.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، بدأته منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بتأكيد المؤسسة على تضامنها مع كافة الشعوب ودعمها الكامل للمقاومة، ورفضها للعدوان وكافة أشكال الإبادة والتهجير، مع تقديم تعازينا لجميع الشهداء والضحايا، وتعزية خاصة لزميلنا ماهر منير، ثم انتقلت للحديث عن أهداف المؤتمر وأجندة اليوم.
لتستلم آية حمدي المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، الجلسة الآولى تحت عنوان "تحديات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للناجيات"، تطرح آية تساؤل عن مدى جدوى تغليظ العقوبات مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء وتنوعها واختلافها؟ وهل هو بديل كافي لوجود قانون موحد لمناهضة العنف؟ دون إغفال العوار القانوني في التشريعات الحالية أو فراغ تشريعي كما في بعض الجرائم كالعنف الاسري.
والضرورة المُلحة خلف لماذا ندفع بالقانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء. فُتح عقبها باب النقاش بين الحاضرين.ات
أما الجلسة الثانية والتي أدارتها منار عبد العزيز بمشاركة شيماء طنطاوي الكاتبه والباحثة النسوية، وعضوة مُؤَسِسة لـبراح آمن، كانت تحت عنوان" العنف ضد النساء في المجال العام"، بدأتها بالحديث عن بداية براح آمن، ودور المؤسسة في رصد وتوثيق جرائم العنف الأسري، وضرورة العمل على اللغة المستخدمة والمصطلحات، خاصة التي تقدمها الصحافة للجمهور في حديثها عن جرائم العنف ضد النساء.
دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء
وتابعت بتساؤل بين " دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء المعنفات فيما قبل الاجراءات القانونية" و "دور الدولة في تقديم اجراءات وقائية تساعد في منع العنف من الأساس"، كيفية تغيير الوعي المجتمعي في نظرته للنساء وأجسادهن، والعنف الواقع عليهن.
بينما أدارت الجلسة الثالثة نيفين عبيد/ الباحثة في دراسات التنمية والنوع الاجتماعي، والمديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، مع النائبة/ نشوى الديب، تحت عنوان تغليظ العقوبات وفلسفة القانون الموحد.
تطرقت الجلسة إلى تاريخ مشروع القانون الموحد في البرلمان، والشبكة الجيدة من البرلمانيات الداعمات للتصديق على مشروع القانون، و اكدن على رغم من الأوقات العثرة التي لا حصر لها تَتَولد قدرتنا على مواصلة العمل، وإن مفتاح الوصول الحقيقي كان بالمثابرة والاستمرار ول
فيما شاركت والنائبة نشوى الديب في حديثها تجربتها الشخصية كسيدة في المجال العام، ومشوارها كبرلمانية ممثلة لمشروع القانون بالمجلس، مؤكده على اهتمام المجلس بمشروع القانون على مستوى الأفراد، وضرورة الضغط على متخذي القرار بشتى الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر مجلس النواب النساء حماية النساء العنف العنف ضد النساء العنف ضد النساء المرأة الجدیدة تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.
كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.
وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.
وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".
وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»