"يونيسيف": 25 ألف طفل فلسطيني و1027 لبنانيا بين قتيل وجريح جراء الحرب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس، بأن الإحصاءات تشير إلى أنه منذ بداية الأحداث في أكتوبر العام الماضي في غزة، وقع نحو 25 ألف طفل فلسطيني بين قتيل وجريح، إلى جانب أكثر من 127 طفلا في لبنان قتلوا بسبب العنف وأصيب نحو 900 آخرين.
وقال متحدث "يونيسيف" - في مداخلة مع قناة "الحدث" الإخبارية - "إن الأطفال يعانون بعد عام من العنف في قطاع غزة والتصعيد الذي انتقل إلى حرب كاملة في لبنان، وينقصهم أساسيات الحياة خاصة في غزة التي تعاني من أوضاع صعبة".
وأوضح أن هناك محاولات منذ عام لإيصال المساعدات وتقديم الخدمات، وتمكنت المنظمة من الوصول إلى بعض الأطفال، إلا أن الصعوبات الأمنية واللوجستية تشكل أعباء كبيرة على المنظمات الإنسانية، وما يمكن تقديمه هو بعض الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه وأدوات النظافة، في ظل انتشار الأمراض مثل الكبد الوبائي وشلل الأطفال والأمراض التنفسية والجلدية في قطاع غزة، وسوء أوضاع البنى التحتية خاصة المياه العادمة.
وأشار إلى أن لبنان تشهد زيادة في الاحتياجات خلال الأسابيع القليلة المضية وبشكل كبير، بالرغم من أنه تم التخزين المسبق لبعض المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات وزيادتها خلال الأسابيع الماضية، إلا أن ما يحدث هناك هو التعامل مع موجة جديدة من العنف والنزوح، فأكثر من مليون شخص نزح خلال الأسابيع الماضية، وهناك احتياج للمياه والأغطية والمفروشات وأماكن للجوء، وهو ما نحاول القيام به وإيصاله للأطفال وعائلاتهم.
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية في ظل تلك الأوضاع، أوضح أن جزءا من عمل "يونيسيف" تقديم بعض التعليم الأساسي كالعلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، لكي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم حين انتهاء تلك الأوضاع ومحاولة الاحتفاظ بما تعلموه من قبل، وهي ضماد مؤقت لحين استكمال العملية التعليمية في البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يونيسيف طفل فلسطيني
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.