مصر والسعودية سنوات من العلاقات الوثيقة.. السيسي وبن سلمان يشهدان توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.. خبراء: القاهرة والرياض تملكان مفتاح حل القضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عصر ذهبي تشهده العلاقات المصرية السعودية على مدار السنوات الأخيرة تجسدت في رؤى سياسية متماثلة ومشتركة حول القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى تعاون اقتصادي مثمر دفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية، وضمن جهود تعزيز العلاقات كانت الزيارات المتبادلة أكبر دافع لرفع مستوى العلاقات، واستقبلت مصر خلال الساعات الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلية بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء.
شهدت زيارة بن سلمان إلى مصر العديد من الخطوات لدعم التعاون السياسي والاقتصادي، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
ارتفاع مستمر للتبادل التجاري بين مصر والسعوديةخلال الأعوام الماضية، ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ليجسد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
في حين بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
أبرز المحطات في العلاقات المصرية - السعودية
شهدت العلاقات المصرية - السعودية العديد من المحطات البارزة في السنوات الأخيرة، فبجانب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، كانت من أبرز المحطات الإعلان عن صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعوديةبنهاية 2023، بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسعودية، 13.6 مليار دولار، وبحسب ما نشرته وزارة التجارة والصناعة فإن الاستثمارات المصرية في السعودية تجاوزت الـ 1.6 مليار دولار، تمثلت في 2027 مشروعًا في القطاعات الدوائية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.
التبادل التجاري بيم مصر والسعوديةوبحسب إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الاستثمارات السعودية في مصر بنهاية 2023، بلغت 6.3 مليار دولار في العديد من القطاعات أبرزها الصناعة والإنشاءات والسياحة، وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا بنسبة 23% خلال عام 2022 حيث بلغ 5.6 مليار دولار.
السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصروتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية 32 قرضاً لمصر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع في قطاعات عدة.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية، دعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
أهم الصادرات والواردات بين البلدينتشمل أهم الصادرات المصرية إلى السعودية: منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، فيما تضم أهم الواردات السعودية إلى مصر، منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.
علاقات القاهرة والرياض مفتاح حل القضايا الإقليميةوعن أهمية تعزيز العلاقات المصرية السعودية، أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن العلاقات الوثيقة بين القاهرة والرياض قد تمثل مفتاح الحل للعديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الحرب على غزة، حيث تمتلك البلدين أوراق تحرك المياه الراكدة ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام في تصريحات تليفزيونية أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا بشأن توافق المواقف في قطاع غزة ولبنان، وهناك أوراق مختلفة اولها سلاح التطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية.
ووافقه الرأي الدكتور حسن سلامة، الخبير الاستراتيجي، وقال إن هناك توافقات في الرؤى واتفاق في الموافق بدرجة كبيرة بين مصر والسعودية، إضافة إلى التعاون في الأزمات لصون أمن الأمة العربية والدفاع عن الإقليم ومصالحه
ويرى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم ترتكز على العديد من الملفات منها العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز صور التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مرحلة من مراحل دعم الاستثمار السعودي داخل مصر في ضوء التسهيلات التي تقدمها الحكومة بتغيير تشريعات ودعم الحوافز للمستثمرين.
وأضاف "سلامة" في تصريحات تليفزيونية إن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة على طاولة النقاش بين الزعيمين المصري والسعودي، ومنها ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة وانتقال إلي مسار سياسي يقوم على حل، يمكن الموقف المصري السعودي في هذا الإطار هو موقف ثابت ومؤكد لدعم الفلسطينيين وتفعيل المبادرة العربية الصادرة في 2002 ، وايضا الأوضاع في لبنان وما يمر به الشعب اللبناني ورفض العدوان الإسرائيلي ورفض استهداف البنى التحتية في لبنان ، وأيضا منطقة البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية العلاقات المصرية السعودية السيسي بن سلمان الإستثمارات مجلس التنسيق الأعلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبدالفتاح السيسي التبادل التجاری بین القضایا الإقلیمیة بین مصر والسعودیة العلاقات المصریة محمد بن سلمان بین البلدین ملیار دولار العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آليات عمل اللجنة السرية لاختيار خليفة خامنئي
طهران- مع حلول الذكرى الـ36 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في الرابع من يونيو/حزيران 1989، تدور في الأوساط النخبوية بإيران تساؤلات مصيرية، منها: من سيخلف المرشد الحالي؟ وكيف يستعد "مجلس خبراء القيادة" لاختيار ثاني أقوى شخصية في تاريخ إيران الحديث؟
وفي خضم تصاعد التقارير الإعلامية عن صحة المرشد الأعلى آية علي خامنئي (86 عاما)، وتأثير وفاة الرئيس السابق آية الله إبراهيم رئيسي -الذي كان ينظر إليه في طهران على أنه خليفة محتمل للمرشد الحالي- يعود موضوع الخلافة إلى واجهة المناقشات لدى الأوساط السياسية في إيران.
فبعد رحيل رئيسي في حادث سقوط المروحية الرئاسية التي أودت بحياته ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، قبل نحو عام، توجهت الأنظار إلى آية الله مجتبى خامنئي (56 عاما) وهو نجل المرشد الحالي المقرب جدا من والده حيث يصفه أنصار التيار المحافظ بـ"الفقيه المتميز" والمتمرّس في إدارة المؤسسات القيادية الكبرى بحكم قربه من مكتب المرشد الأعلى في البلاد.
لكن معضلة "التوريث" الإشكالية في إيران سرعان ما أجهضت آمال هذه الشريحة، إذ تناقلت وسائل إعلام فارسية تقارير عن معارضة المرشد نفسه لتوريث منصبه لأحد أبنائه انطلاقا من موقفه الرافض لخوض أفراد أسرته مضمار السياسة في البلاد، ناهيك عن النظر إلى أحدهم كخليفة محتمل لمنصبه.
من ناحيته، وصف السياسي حسين كنعاني مقدم، الأمين العام لحزب سبز (الأخضر)، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية في طهران، الحالة الصحية للمرشد بأنها "جيدة جدا"، موضحا أنه خلافا للمشهد الذي ترسمه وسائل إعلام مناوئة للنظام الإيراني فإنه لا توجد معضلة ولا خشية بشأن اختيار خليفة للمرشد الحالي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح كنعاني، الذي كان مقربا من روح الله الخميني وأخذ مهمة نقل رسائله على عاتقه، أن الدستور الإيراني يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لاختيار المرشد، وأن الآليات الدستورية أثبتت كفاءتها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أفضت العام الماضي إلى انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
إعلانوتابع السياسي الإيراني أن الدستور الإيراني يضع مهمة اختيار المرشد على عاتق مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا من الفقهاء ورجال الدين، على أن يختار شخصا واحدا وفق شروط ومؤهلات واضحة للإشراف على عمل مختلف سلطات الدولة أو أن يختار "مجلس قيادة" إذا تعذر الإجماع على شخص واحد.
لجنة سرية
وخلافا لمنصب الرئاسة الذي يشترط أن يكون المرشح إيرانيا، فإن الدستور الإيراني لا يشترط ذلك لمنصب المرشد باعتباره وليا لأمور المسلمين، وفقا لكنعاني الذي يعتقد أن "منصب المرشد الأعلى لا يتبع الرؤية القومية للديمقراطية (nation state) وإنما لمبدأ (الأمة، والإمام)"، وبذلك يسقط شرط الانتماء القومي لمنصب المرشد، ولا يشترط أن يكون من جذور إيرانية.
وأوضح المتحدث نفسه أن عملية اختيار المرشد الأعلى في إيران تخضع لآليات دستورية دقيقة، ترتكز على سرية التحضيرات الأولية عبر إعداد لجنة سرية من مجلس خبراء القيادة قائمة المرشحين المحتملين، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بتقييم وفحص مؤهلات الأشخاص المحتملين للقيادة بشكل دوري بكامل السرية.
وبين أنه حتى الأفراد المحتملين للقيادة لا يعرفون بوجود أسمائهم في القائمة التي تعدها اللجنة السرية، كما لا يعرف أحد في إيران تركيبة أفراد اللجنة القائمة على دراسة الأشخاص المؤهلين للقيادة لتحييد الضغوط عنهم.
وتابع الأمين العام لحزب "سبز" أن مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى دون الكشف عنها إلى جانب اجتماعاته الدورية العلنية لمناقشة موضوع اختيار المرشد، مستدركا أن مجلس الخبراء لا بد أن يكون لديه عدة مرشحين محتملين جاهزين، لمناقشة مؤهلاتهم بشكل علني عندما تقتضي الضرورة.
صلاحيات استرشادية
وأوضح أن عدد الأفراد الذين يطلعون على أسماء قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المرشد الأعلى في البلاد قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مؤكدا أن بعد التجربة الفاشلة في اختيار السياسي الراحل حسين علي منتظري عام 1985، نائبا لمؤسس الجمهورية الإسلامية، والتي أثارت أزمة داخلية انتهت بعزله، تقرر أن تمارس هذه اللجنة عملها بسرية تامة.
إعلانويستدرك كنعاني أن هذه اللجنة ليست مصيرية ولا تمتلك صلاحيات قانونية، ولا حق لها في اختيار المرشد، وإنما مهمتها دراسة المؤهلين للقيادة مستقبلا وإعداد قائمة استرشادية ليس أكثر، وأن المرشد سيتم اختياره في جلسة مجلس الخبراء عند الحاجة وقد يكون خارج هذه القائمة.
وخلص إلى أن تسريب أسماء القائمة قد يحوّلهم إلى أهداف للتصفيات أو أدوات ضغط سياسية، لما للكشف عن الأسماء من تداعيات سلبية، حيث قد يُفهم خطأ في المجتمع بأن المذكورة أسماؤهم أصبحوا قادة فعليين، أو قد يُساء استخدام القائمة، وأن "سرية عمل اللجنة تحمي المجتمع من تداعيات غير ضرورية".
صلاحيات مجلس الخبراءمن ناحيته، يكشف الناشط السياسي عبد الرضا داوري عن وجود فريق متكامل يعتني بصحة المرشد الإيراني وأنه على علم بأن خامنئي يمارس برنامجه الرياضي بشكل يومي، كما يحافظ علی برنامجه الأسبوعي لصعود الجبل المطل على شمال طهران مشيا على الأقدام، مضيفا أن معدل أعمار آل خامنئي عادة يتجاوز 100 عام.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر داوري، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية بسبب سجله المهني في مكاتب الرئاسة السابقة، معارضة المرشد الأعلى للنظر إلى نجله مجتبى مرشحا قياديا محتملا وصية إرشادية، وأنها لا تمنع مجلس خبراء القيادة من اختياره إذا تم التوصل إلى نتيجة أن جميع شروط ومؤهلات القيادة متوفرة لديه.
وأشار داوري إلى أن مجلس خبراء القيادة في إيران يتمتع بأعلى الصلاحيات الدستورية بسبب دوره الرقابي على مرشد البلاد، وأن الأخير لا يستطيع أن يملي إرادته على المجلس الذي يحدد صلاحياته بنفسه، مؤكدا أنه في ظل وجود المجالس المختلفة والمؤسسات الدستورية المتداخلة في إيران لم يعد الحديث عن تشكيل مجلس قيادي مطروحا بعد في طهران.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن الديمقراطية الدينية لا تقبل بتشتيت صلاحيات المرشد بين أفراد أعضاء مجلس قيادي، وأن الثقافة السائدة في المجتمع الإيراني لا ترحب بتوريث الحكم، مضيفا أن مكانة المرشد في النظام السياسي الإيراني رمز للوحدة الوطنية، ولا ينبغي التفريط بدور عباءة المرشد التي تؤوي جميع الأوساط السياسية وشرائح المجتمع.
إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة