مصر والسعودية سنوات من العلاقات الوثيقة.. السيسي وبن سلمان يشهدان توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.. خبراء: القاهرة والرياض تملكان مفتاح حل القضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عصر ذهبي تشهده العلاقات المصرية السعودية على مدار السنوات الأخيرة تجسدت في رؤى سياسية متماثلة ومشتركة حول القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى تعاون اقتصادي مثمر دفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية، وضمن جهود تعزيز العلاقات كانت الزيارات المتبادلة أكبر دافع لرفع مستوى العلاقات، واستقبلت مصر خلال الساعات الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلية بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء.
شهدت زيارة بن سلمان إلى مصر العديد من الخطوات لدعم التعاون السياسي والاقتصادي، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
ارتفاع مستمر للتبادل التجاري بين مصر والسعوديةخلال الأعوام الماضية، ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ليجسد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
في حين بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
أبرز المحطات في العلاقات المصرية - السعودية
شهدت العلاقات المصرية - السعودية العديد من المحطات البارزة في السنوات الأخيرة، فبجانب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، كانت من أبرز المحطات الإعلان عن صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعوديةبنهاية 2023، بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسعودية، 13.6 مليار دولار، وبحسب ما نشرته وزارة التجارة والصناعة فإن الاستثمارات المصرية في السعودية تجاوزت الـ 1.6 مليار دولار، تمثلت في 2027 مشروعًا في القطاعات الدوائية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.
التبادل التجاري بيم مصر والسعوديةوبحسب إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الاستثمارات السعودية في مصر بنهاية 2023، بلغت 6.3 مليار دولار في العديد من القطاعات أبرزها الصناعة والإنشاءات والسياحة، وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا بنسبة 23% خلال عام 2022 حيث بلغ 5.6 مليار دولار.
السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصروتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية 32 قرضاً لمصر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع في قطاعات عدة.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية، دعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
أهم الصادرات والواردات بين البلدينتشمل أهم الصادرات المصرية إلى السعودية: منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، فيما تضم أهم الواردات السعودية إلى مصر، منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.
علاقات القاهرة والرياض مفتاح حل القضايا الإقليميةوعن أهمية تعزيز العلاقات المصرية السعودية، أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن العلاقات الوثيقة بين القاهرة والرياض قد تمثل مفتاح الحل للعديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الحرب على غزة، حيث تمتلك البلدين أوراق تحرك المياه الراكدة ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام في تصريحات تليفزيونية أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا بشأن توافق المواقف في قطاع غزة ولبنان، وهناك أوراق مختلفة اولها سلاح التطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية.
ووافقه الرأي الدكتور حسن سلامة، الخبير الاستراتيجي، وقال إن هناك توافقات في الرؤى واتفاق في الموافق بدرجة كبيرة بين مصر والسعودية، إضافة إلى التعاون في الأزمات لصون أمن الأمة العربية والدفاع عن الإقليم ومصالحه
ويرى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم ترتكز على العديد من الملفات منها العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز صور التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مرحلة من مراحل دعم الاستثمار السعودي داخل مصر في ضوء التسهيلات التي تقدمها الحكومة بتغيير تشريعات ودعم الحوافز للمستثمرين.
وأضاف "سلامة" في تصريحات تليفزيونية إن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة على طاولة النقاش بين الزعيمين المصري والسعودي، ومنها ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة وانتقال إلي مسار سياسي يقوم على حل، يمكن الموقف المصري السعودي في هذا الإطار هو موقف ثابت ومؤكد لدعم الفلسطينيين وتفعيل المبادرة العربية الصادرة في 2002 ، وايضا الأوضاع في لبنان وما يمر به الشعب اللبناني ورفض العدوان الإسرائيلي ورفض استهداف البنى التحتية في لبنان ، وأيضا منطقة البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية العلاقات المصرية السعودية السيسي بن سلمان الإستثمارات مجلس التنسيق الأعلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبدالفتاح السيسي التبادل التجاری بین القضایا الإقلیمیة بین مصر والسعودیة العلاقات المصریة محمد بن سلمان بین البلدین ملیار دولار العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.