عاجل| وزير الكهرباء تبحث الاستعانة بخبرات شركة شنيدر اليكتريك للحد من سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير الدكتور محمود عصمت بحث مع شركة شنيدر اليكتريك إمكانية توطين بعض منتجات الشركة محليا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي.
جاء هذا خلال لقاء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنيدر اليكتريك ومحمد السطوحي نائب رئيس الشركة والوفد المرافق لهما، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء، جاء فى اطار استراتيجيتها وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات، وتم عقد اجتماعا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية
من جانبه قام الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال انشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط وإعداده دراسة على عدد من المحولات فى نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام ادارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلى وان يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش إلى التعاون فى شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة
اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة وتأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي، موضحا المضي فى الاجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة ، منوها عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور عصمت ان هناك اهتمام من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك يجرى حاليا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع فى اطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة