وزير الكهرباء: الاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة سرقة التيار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنيدر إليكتريك ومحمد السطوحي، نائب رئيس الشركة والوفد المرافق لهما، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وذلك لبحث التعاون في مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الأداء في الشبكات، وتم عقد اجتماعًا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز.
كما تم بحث امكانية توطين بعض منتجات الشركة محليًا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذا برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية باستخدام والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك في مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط وإعداده دراسة على عدد من المحولات في نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادًا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام ادارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلى وأن يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش إلى التعاون في شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة وتأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية في ضوء خطة التشغيل الاقتصادي، موضحًا المضي فؤ الإجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة، منوهًا عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال الدكتور عصمت، إن هناك اهتمام من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك يجري حاليًا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: تشديد العقوبات يردع لصوص التيار الكهربائي
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى تأييده الكامل للتعديلات التشريعية الجديدة التي قدمتها الحكومة، والهادفة إلى تشديد العقوبات على جريمة سرقة التيار الكهربائي، بعد تفاقم آثارها المالية والفنية على الدولة ومنظومة الكهرباء مثمناً هذه التعديلات خاصة أن عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي تبدأ بالحبس سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، على أن تتحول العقوبة إلى السجن إذا تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشاد “رمزى”، فى بيان له أصدره اليوم، بالتشديدات العقابية على الحالات التي تتم فيها الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل معدات وأجهزة الإنتاج أو النقل أو التوزيع، حيث تصبح العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود كما تلزم التعديلات الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد تكاليف إعادة الحالة إلى أصلها مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التى تضمت إضافة مادة جديدة تجيز التصالح وفق ضوابط مالية تدريجية:
• قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط.
• بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
• بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وفي جميع الحالات يتحمل المتصالح تكلفة الإصلاحات أو التلفيات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.
ورصد الدكتور إيهاب رمزى 6 مكاسب رئيسية لقطاع الكهرباء بعد إقرار التعديلات الجديدة وهى:
1. خفض الفاقد التجاري والمالي الناتج عن سرقات التيار، ما يرفع قدرة القطاع على تمويل التطوير والتوسعات.
2. تعزيز حماية البنية التحتية الكهربائية عبر ردع محاولات العبث بالمهمات والمعدات.
3. تخفيف الضغط على الشبكات بما ينعكس على استقرار الخدمة ومنع انقطاعات مفاجئة.
4. دعم مبدأ العدالة في تحصيل تكلفة الاستهلاك ومنع استفادة المخالفين على حساب الملتزمين.
5. توفير موارد مالية إضافية عبر الغرامات والتصالحات تساعد في تطوير منظومة الكهرباء.
6. ترسيخ هيبة الدولة وحماية المرافق العامة من الجرائم التي تهدد استدامة الخدمات الحيوية.
وأعلن عن ترحيبه الكامل بهذه الخطوة خاصة أنه طالب مراراً الحكومة بتشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، لما تسببه هذه الجرائم من خسائر مالية جسيمة، وإضرار بالبنية التحتية، واعتداء واضح على المرافق العامة كما أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مواجهة الظاهرة، وتصب في صالح الدولة والمواطنين على حد سواء
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي