وزير الكهرباء: الاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة سرقة التيار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنيدر إليكتريك ومحمد السطوحي، نائب رئيس الشركة والوفد المرافق لهما، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وذلك لبحث التعاون في مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الأداء في الشبكات، وتم عقد اجتماعًا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز.
كما تم بحث امكانية توطين بعض منتجات الشركة محليًا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذا برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية باستخدام والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك في مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط وإعداده دراسة على عدد من المحولات في نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادًا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام ادارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلى وأن يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش إلى التعاون في شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة وتأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية في ضوء خطة التشغيل الاقتصادي، موضحًا المضي فؤ الإجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة، منوهًا عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال الدكتور عصمت، إن هناك اهتمام من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك يجري حاليًا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.