البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2024، غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعد هذا الاجتماع محوريًا في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس منذ بداية العام، كان منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي السابقة بشأن أسعار الفائدة في 20241 فبراير: رفع الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.
6 مارس: زيادة كبيرة في الفائدة بنسبة 6%، ما رفعها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
23 مايو: تثبيت الفائدة دون تغيير.
18 يوليو: تثبيت الفائدة للمرة الثانية.
5 سبتمبر: استمرار التثبيت للمرة الثالثة.
التضخم وعلاقته باجتماع البنك المركزيوأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ25.1% في أغسطس، بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في الشهر السابق.
توقعات الخبراء لاجتماع 17 أكتوبر 2024وأشارت وكالة رويترز إلى أن جميع المحللين المشاركين في استطلاع شمل 16 خبيرًا يتوقعون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم المرتفع في الشهرين الماضيين قد يدفع البنك المركزي إلى عدم تغيير الفائدة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة قد يتأجل حتى الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.
الانعكاسات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على السياسة النقديةأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي في الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تزيد من الضغط على التضخم، ما يعزز ضرورة تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما توقعت لجنة تسعير الوقود اجتماعًا قريبًا قد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بنسبة 10% إلى 15%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%.
المستقبل الاقتصادي وتوقعات التضخموتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية العام، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأوضح الخبراء، أن الزيادات في أسعار الطاقة ستنعكس على السوق في الأشهر المقبلة، ما يستدعي الحذر في تعديل السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أكتوبر 2024، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
ومع اقتراب نهاية العام، يظل التركيز منصبًا على تحقيق الاستقرار النقدي والتعامل مع تحديات الأسعار التي تواجه الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة توقعات أسعار الفائدة البنك المركزى المصرى تثبيت الفائدة التضخم في مصر لجنة السياسة النقدية التضخم اسعار الصرف المستقبل الاقتصادي أسعار الطاقة أسعار الفائدة البنک المرکزی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب والدولار ترتفع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين
رويترز: سجلت أسعار الذهب والدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا طفيفًا، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن نتائج المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إلى جانب انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد ترسم ملامح الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3333.89 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته عند 3301.54 دولار، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3354.70 دولار. وأشار جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع في "ريلاينس للأوراق المالية"،إلى أن "الطلب على الشراء في ظل انخفاض الأسعار، والمخاوف المالية، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، تدفع الأسعار نحو الانتعاش".
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.189، مع استمرار المحادثات بين واشنطن وبكين ومحاولة الجانبين تهدئة التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية بفعل الرسوم الجمركية المتبادلة وفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات على إرهاق اقتصادي في كلا البلدين، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار. أما الين الياباني، فقد انخفض بنسبة 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 8% منذ بداية العام.
من جانبها، أوضحت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في "ساكسو بنك"، أن "تمديد المحادثات وإطلاق تصريحات إيجابية من الجانبين قد توفران ارتياحًا مؤقتًا فقط، فغياب التقدم الهيكلي سيظل مصدر قلق للأسواق".
ويُتوقع أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، والمقرر صدوره اليوم الأربعاء، نقطة محورية لتقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على مستويات التضخم، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 يونيو الجاري، والذي يُرجح أن يُبقي خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.
أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.6% إلى 36.51 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1206.42 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1% إلى 1063.22 دولار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك