التضخم في إسرائيل يهبط خلال سبتمبر لأول مرة منذ 7 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في إسرائيل، خلال سبتمبر الماضي للمرة الأولى في سبعة أشهر، لكن ليس بدرجة تكفي على الأرجح لإقناع صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الصادرة الثلاثاء، فقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5 بالمئة الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 3.
وجاءت النسبة أقل قليلا عن التوقعات البالغة 3.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لكنه ما زال يتجاوز بكثير النطاق المستهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة.
وألقى مسؤولون حكوميون بجانب كبير من مسؤولية ارتفاع التضخم على عاتق مشكلات العرض المرتبطة بالحرب.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك 0.2 بالمئة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وذلك بسبب انخفاض كلفة النقل والترفيه والملابس والأحذية والفواكه الطازجة. وعادلت هذه الانخفاضات جزئيا ارتفاع أسعار في الخضروات الطازجة والتعليم والأثاث.
وبعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، مستشهدا بالتوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وسيتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قراره التالي في أسعار الفائدة في 25 نوفمبر. ونبه أعضاء بالبنك المركزي الإسرائيلي إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل بنك إسرائيل التضخم في إسرائيل إسرائيل إسرائيل بنك إسرائيل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.