حزب الاتحاد ينظم ندوة عن «تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر».. السبت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمتحدثين رئيسيين.
كما يشارك في الندوة عدد من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الدكتور محمد سالمان، ومصطفى عبد الرحمن، ونشوى شاكر، كما يدير الندوة المهندس محمد الأمين، نائب رئيس الحزب.
تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا في عام 2022 خاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وضع في ضوءه فترة انتقالية يسترد بنهايتها المالك وحدته.
ويقدم المتحدثون بالندوة رؤيتهم بشأن قانون الإيجار القديم والمقترحات التي يمكن أن تتبلور في شكل مشروع قانون تمهيدًا لإصداره من البرلمان لحل هذه الأزمة التي أخذ أشواطًا من الصراع في ساحات المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد المالك المستأجر ائتلاف ملاك العقارات القديمة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسة مثل قانون الإيجار القديم.
وأوضح وهدان، خلال حواره ببو دكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.
وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن «المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه»، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية